كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن كل الأموال المتاحة في الموازنة المصرية تساوي 10% من المبالغ المطلوبة للإنفاق بشكل مناسب في دولة مثل مصر، إذ تحتاج الدولة إلى تريليون دولار في حين أن ذلك غير متاح.
وأوضح في تصريحات على هامش منتدى شباب العالم، أن سوق العمل المصري يزيد بمقدار مليون شخص سنوياً. وساق الرئيس عبد الفتاح السيسي مثالا بأحد الآراء التي وردت إليه بضرورة توفير وظيفة لكل مصري، وهو رأي اعتبره الرئيس منطقيا، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن سوق العمل في مصر يزيد بمقدار 800 ألف إلى مليون إنسان كل عام.
وتابع السيسي: "وحين يقال إن الدولة مقصرة في حق شعبها وإنها لا توفر فرص عمل في ظل وجود بطالة في مصر، تكون الحقيقة منقوصة، حيث يجب إكمال الحديث بالإشارة إلى أن الدولة لابد أن توفر فرص عمل من 800 ألف إلى مليون كل عام، وهنا يبرز سؤال: ما هي الدولة التي يمكنها توفير هذه الفرص حتى في العالم المتقدم؟".
وأشار الرئيس إلى أن أحد الآراء تذهب إلى أن نسب الفقر في مصر عالية، وهو أمر صحيح، لكن بالإشارة إلى أن الدولة بها 100 مليون مواطن، وفي ظل محدودية الموارد، كيف تستطيع الدولة أن تعظم موارد تتيح لها أن تجعل معدل دخل الفرد جيداً؟
وقال الرئيس المصري، إنه ناقش هذه الأمور حتى في وقت الترشح، مؤكداً إن هذا التحدي ضخم والقضايا الموجودة كبيرة جداً، مضيفاً أن كل الأموال المتاحة في الموازنة المصرية تساوي 10% من المطلوب للإنفاق بشكل مناسب في دولة مثل مصر، إذ تحتاج الدولة إلى تريليون دولار في حين أن ذلك غير متاح.
ولفت الرئيس السيسي، إلى أنه بالنظر إلى الدول التي بها كثافة سكانية مقاربة لمصر، فإن من يدّعي منها الإنفاق بصورة مناسبة تنفق تريليون دولار.
وتساءل الرئيس في معرض مقارنة مصر بالدول الأوروبية الغنية التي لديها ثبات في النمو الديموغرافي لمدة 40 أو 50 سنة مثل ألمانيا وفرنسا التي لم يزد عدد سكانها على مدى الـ 30 أو الـ 40 سنة الماضية: "هل كانت تحتاج هذه الدول إلى تعزيز النظام الصحي لديها أو النظام التعليمي أم تطوره أو تحسن فيه؟،.. بعد أن امتلكت بنية صحية جيدة تستطيع أن تقدم خدمة طبية جيدة جدا، وأصبح كل المطلوب منها أن تعزز وتطور هذه الخدمة لتعطي مزيداً من الرفاهية لشعبها".
