أكد خبراء اقتصاديون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، يأتي انعكاسًا لجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع تدفقات الاستثمارات العامة وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

وأشارت الشبكة إلى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2021/2022 نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين واحتواء الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات التصدير وتحسن أداء قطاع السياحة. 

ونوهت إلى أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، وهو ما دفع البنك الدولي إلى زيادة توقعاته بمعدلات نموه خلال العام المالي الحالي. 

تحقيق مصر أعلى صادرات في تاريخها 

وتابعت "حققت مصر أعلى صادرات في تاريخها العام الماضي بإجمالي تجاوز 31 مليار دولار، وتستهدف الحكومة الوصول إلى حجم الصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية إلى مستوى 100 مليار دولار."

وبحسب آراء خبراء تحدثوا لشبكة "سي إن إن"، فإن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتفق مع ما أظهرته مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ بداية العام المالي الجاري من تحسن على مستوى عدد من المؤشرات. 

جذب الاستثمارات الأجنبية 

ويقول الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن معدلات النمو في مصر يعكس أهمية جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في زيادة الاستثمارات العامة لتحقيق التنمية المستدامة، والاهتمام بقطاع النقل والبنية التحتية واللوجستية، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الخارج. 

وعزا "بدرة" في تصريحاته للشبكة معدل النمو المتوقع إلى انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، وعدم تأثر مصر بموجة التضخم العالمي، إلى جانب استمرار خطة الحكومة في تنشيط الإنتاج الصناعي خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة المحلية مما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي وتشغيل المزيد من العمالة. 

تهيئة مناخ الاستثمار 

كما أرجع الأمر إلى تهيئة الحكومة مناخ الاستثمار وتشجيع زيادة الإنتاج الصناعي من خلال ضخ استثمارات ضخمة في إنشاء طرق ومحاور جديدة ومجمعات صناعية، إلى جانب زيادة الإنتاج الصناعي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. 

من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك عدة مؤشرات ساهمت في رفع توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري، منها استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي المصري ليتجاوز 40 مليار دولار مما يكفي لتغطية المخزون من السلع الاستراتيجية لمصر لمدة 8 شهور، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن صافي الاحتياطيات الأجنبية.

َوأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عدة خلال الفترة الماضية لمواجهة تبعات هذه الموجة على رأسها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتأمين مخزون السلع الاستراتيجية لفترة طويلة مما قلل من تبعات موجة التضخم العالمية على الأسعار في مصر.