في العام الحالي وتواجه كبرى الاقتصاديات موجة من ارتفاع التضخم لم تشهدها منذ عقود على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت نسبة تضخم لم تبلغها منذ 40 سنة كذلك البلدان الاروبية التي تسجل معدل تضخم هو الأعلى منذ 13 سنة.
انتهت سنة 2021 على معدل تضخم سنوي بنسبة 5.7 % في تونس ويتوقع البنك المركزي ان تبلغ نسبة التضخم لكامل السنة الحالية نسبة 6.8 % على أن تتراجع العام 2023 إلى 5.6 % علما وان العام الفارط انتهى في حدود 5.7 %.
كما حذر البنك المركزي من تسارع الأسعار عند التوريد يصعد الضغوط على تكاليف الإنتاج الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع التضخم في الفترة القادمة. وتجدر الاشارة الى ان سعر البرميل ارتفاع في الايام الماضية الى اكثر من 80 دولار .
ويؤكد البنك المركزي الأوروبي، أن ارتفاع نسبة التضخم سيبقى لفترة أطول في أوروبا. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى ارتفاع التضخم في العديد من دول العالم، وتشير التوقعات الى استمرار الارتفاع ما سيكون له اثار واضحة خاصة في الدول منخفضة الدخل.
ومن ابرز أسباب انفجار التضخم اثار انتشار الوباء واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الطلب مقابل تراجع العرض وعودة الاستهلاك العالمي عقب تخفيف إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا.
ولئن عبر البنك المركزي في نشريته الاخيرة بخصوص الظرف الاقتصادي والمالي في تونس عن انه يظل يقضا في هذا الظرف للتدخل اذا ما تواصلت معدلات التضخم في الارتفاع كان صندوق النقد العربي قد اكد أن الضغوط التضخمية الحالية تمثل تحديات بالنسبة للبنوك المركزية العربية التي تتبنى سياسة استهداف التضخم، وتؤكد أهمية الرصد الدوري لتوقعات التضخم ،الموجة التضخمية الراهنة تعزز ضرورة تبني إصلاحات هيكلية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي في الدول العربية، والنظر في اعتماد آليات عقود التحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتؤكد أهمية تأسيس بورصات السلع العربية، وتعزيز آليات التكامل العربي.
