أكّد القيادي بحركة الشعب هيكل المكي اليوم، 14 جانفي 2022، ضرورة حرمان حركة النهضة من المشاركة في المشروع السياسي القادم ومواصلة ملاحقتها قضائيّا.
في المقابل عبّر المكي في تصريح لإذاعة موزاييك، عن مساندة حركة الشعب لعملية الاستشارة الإلكترونية الشعبية وتشريك الشعب في اتخاذ القرارات مع رفض “البناء القاعدي” المطروح من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد وإقصاء الأحزاب والمجتمع المدني من العملية السياسية.
كما اتهم رئيس اللجنة المالية بالبرلمان المجمدة أعماله حركة النهضة، بضرب مؤسسات الدولة ومكاسبها والوقوف وراء ما وصفه بـ 10 سنوات من الصراعات وتطبيق “منطق الغنيمة” وهو ما تعتبره حركة الشعب “إجراما” في حق الشعب التونسي على حد تعبيره.
وحمّل المسؤولية للطرف ذاته في ما أسماه فساد المنظومة وفق “مكينة المال الفاسد والاستقواء بمحاور أجنبية” في إدارة شؤون البلاد حسب قوله.
في السياق ذاته، اعتبر المكي أنّ دستور 2014 قُدّ على المقاس وضمن عدم الاستقرار في الحياة السياسية وفي الحكومات ووزّع السلطة بطريقة غير عادية وركّز على البرلمان وشتّت السلطات لتتمكن حركة النهضة من اختراق المؤسسات مثل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وفق تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات