نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم أمس 13 يناير إضرابا وطنيا في إطار برنامج نضالي تصعيدي، يعلن فشل جولات الحوار مع الوزير الجديد، ويؤكد المطلب الأساسي للتنسيقية المتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة لإدماج “المتعاقدين” في أسلاك الوظيفة العمومية.
بيان المجلس الوطني للتنسيقية أعلن خوض إضراب لمدة أسبوع، بين 17 و22 يناير، مصحوبا باعتصامات ومسيرات جهوية وإقليمية، لإعلان رفض شروط اجتياز مباراة التعليم الجديدة، وإدانة المحاكمات التي تلاحق عددا من الأساتذة المناضلين، و”السرقات الموصوفة” من أجور المضربين.
التنسيقية أكدت احتجاجها على ما وصفته بـ“تراكم الملفات الناجمة عن فشل تدبير المنظومة التعليمية، وهجوم الدولة على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين”. مشددة على استمرار مقاطعتها لبرنامج “مسار”، والزيارات الصفية، وحصص المواكبة، وكذا تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض، تعبيرا عن رفض “مخطط التعاقد وكل تجلياته”.
ويوم أمس أجلت محكمة الرباط مجددا جلسة محاكمة أساتذة التعاقد الثالثة عشرة إلى غاية 3 فبراير المقبل لعدم تمكن المتابعين من ولوج المحكمة بسبب رفض الإدلاء بجواز التلقيح، وأجلت في 30 دجنبر الماضي، جلسة الفوج الأول الذي يضم 20 أستاذا متعاقدا إلى غاية 17 و24 فبراير المقبل، بعدما منعوا أيضا من ولوج المحكمة دون الإدلاء بجواز التلقيح.
الأساتذة المتابعون نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة رافضين للجواز ومطالبين بوقف المتابعة في حقهم وإسقاط التهم عنهم. وعمدت القوات الأمنية إلى التدخل من أجل تفريق الوقفة. وإلى جانب الوقفة أمام المحكمة، نظمت وقفات بعدة أقاليم من طرف التنسيقية، تعبيرا عن رفض المتابعات الكيدية في حق زملائهم، والتي تهدف إلى ثنيهم عن النضال إلى حين تحقيق مطالبهم.
