جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف باسفي، أصدرت أمس، أحكاما سجنية بلغت في مجموعها 26 سنة سجنا نافذا في حق أربعة معتقلين متابعين على خلفية أحـداث انتخابات المجلس الـجـمـاعـي لسبت جزولة ويتعلق الأمر بـ(ا ) و از ) اللذين صدر في حقهما حكم بـ10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، و(ح- ف) سنتين حبسا نافذا، و(م) 4 سنوات حبسا.

ويـواجـه المـتـهـمـون الأربعة تهما ثقيلة منها تعبيب شيء مخصص للمنفعة العامة وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، والعصيان والتحريض عليه بالتعدد واستعمال السلاح.

وكان المتهمون قد اعتقلوا بعد اندلاع موجة عنف بالشارع العام بمدينة جزولة، نتج عن التأخر في إعلان نتائج مكتبين للتصويت، حيث تم تخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها إحراق سيارة باشا المدينة والتراشق بالحجارة وممارسة العنف

وسبق أن عاشت جماعة سبت جزولة حالة استنفار أمني، يوم الخميس 9 شتنبر 2021، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين أنصار أحد الأحزاب المرشحة لانتخابات أعضاء المجلس الجماعي، وعناصر القوات المساعدة، على خلفية تعثر الإعلان عن نتائج فرز الأصوات بأحد مكاتب التصويت.

وعرفت بلدية سبت جزولة انفلاتا أمنيا، حيث تم حرق سيارة الباشا وتخريب سيارة أخرى، وتسم تبادل الضرب والرشق بالحجارة بين عدد  كبير من المواطنين. واستعانت عناصر الدرك الملكي والـقـوات المساعدة بـمـروخـيـة وغـازات مسيلة للدموع لتفريق عدد كبير من المتظاهرين الذين كانوا متمركزين بالقرب من الثانوية التأهيلية المولى اسماعيل.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي كشفت أن قطاع التامين حقق نتيجة صافية بقيمة 3.2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 18,7 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وأبرزت الهيئة، في تقريرها السنوي 2020، الذي قدمه رئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خليل العلمي، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الانخفاض يعزي إلى تسجيل المؤمنين المباشرين لنتيجة صافية بلغت 2.9 مليار درهم، في تراجع بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2019، في حين تحسنت النتيجة الصافية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنسبة 11,7 بالمائة حيث بلغت 318 مليون درهم.

وأشار المصدر ذاتـه، في ما يتعلق بانخفاض النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين إلى أنها خصت كلا من النتيجة التقنية (ناقص 12,6 بالمائة)، والنتيجة غير التقنية (ناقص 424,5 بالمائة).

ويعزى تراجع النتيجة التقنية الذي شمل تأمينات الحياة (ناقص 12,6 بالمائة) والتأمينات غير تأمينات الحياة (ناقص 10,1 بالمائة)، إلى انخفاض الرصيد المالي بنسبة 33 بالمائة (ناقص 1,8 مليار درهم)، وتحسن هامش الاستغلال بنسبة 208,8 بالمائة ليصل إلى 1.9 مليار درهـم وتحسن رصيد إعادة التأمين بنسبة 10.1 ليصل إلى 1,2 مليار درهم.

وبسبب انخفاض النتيجة الصافية، عرفت نسبة مردودية الأصول الذاتية للقطاع (الناتج الصافي / الأصول الذاتية) تراجعا من 9,6 بالمائة إلى 7,5 بالمائة سنة 2020.

وأبرز التقرير، أيضا، ارتفاع التوظيفات المالية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 5,6 بالمائة إلى 205,9 مليار درهم حسب قيمة الجرد بمتم سنة 2020، ولا تزال تمثل أصول أسعار أداة التوظيف الرئيسية المقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 48,9 بالمائة، تليها أصول الأسهم بنسبة 44,4 بالمائة.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيصا، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دعا إلى رفع الحيف والتميز اللذين يطالان، بحسبه، الإرث الثقافي والهوياتي لأمازيغ المغرب واقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، حسب تعبيره.

وانتقدت النقابة، في رسالة موجهة إلى كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، استمرار تجاهل المطالب المشروعة في شأن الاعتراف بالتقويم الأمازيغي وإقرار رأس السنة الأمازيغية “خف اسکاس 2972، الذي يصادف  وفق التقويم الميلادي، الخميس 13 يناير من كل سنة، يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر ببلادنا،

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن مطالبتها التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغيتين، وتجميد الهوية المتعددة الجامعة للشعب المغربي و امتداداتها في الحياة العامة ونظامنا التعليمي، تأتي انسجاما مع  مبادئ ومواقف الجامعة في مناهضتها لأي تغيير بين اللغات الوطنية في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة، ونضالها من أجل تحقيق مبادئ العدالة والمساواة في قطاع التربية والتكوين وباقي مجالات الحياة العامة.

وسجلت الهيئة نفسها بأسى عميق ما اعتبرته تبخيسا من الدولة لهذه المطالب ذات الطبيعة الديمقراطية بعد تمرير قانونين تنظيميين يتعلقان بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها . في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبتشكيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أيدت  أمس الخميس، الحكم الـذي سبق أن أصدرته المحكمة الإداريـة بفاس والقاضي بإلغاء نتائج الانتخابات ـالـدائـرة الانتخابية التي فاز فيها محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حـرازم بمنصب العضوية، وهو حكم الذي صدر فـي شـان هـذه القضية بناء على الطعن الذي تقدم به أحد المستشارين في العملية الانتخابية المجراة في شتنبر من السنة المنصرمة بالدائرة المعنية.

وأوضح الخبر أن تجريد رئیس جماعة سيدي حرازم من صفة منـتـخـب ومـن منصب الرئاسة على الجماعة المعنية تعود بالأساس إلى حكم له علاقة بـالـنـزاعـات الانـتـخـابـيـة والـذي الـغـت مـن خـلالـه المحكمة الإدارية بفاس نتائج الانـتـخـابـات الـجـمـاعية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021 في الدائرة الثامنة بجماعة سيدي حرازم التي ترشح فيها المعني بالأمر، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

“المساء” ذكرت أن أطباء القطاع الخاص قرروا خوض إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير الجاري، مع الحرص على تأمين خـدمـات المستعجلات بالمصحات الخاصة، وأوضح الأطباء أنه في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثان بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية إضافــة إلــى أتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تـعـويـض الصناديق لمصاريف العلاج.

وطالبوا بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية أقرب الآجال، التي تم توقيعها تفاق على مـراجـعـتـهـا كل 3 سنوات الأمر الـذي لـم يتم احـتـرامـه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وزادت في تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات كما دعوا إلى تسريع الـعـمـل بمسارات العلاجات المحددة والتأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات.

وجدد أطباء القطاع الخاص مطلبهم بالمساواة من أجل الاسـتـفـادة من التغطية الـصـحـيـة إسوة بالصيادلة والموثقين والمهندسين ، باعـتـمـاد واحـتـساب قاعدة 3 مسرات الحـد الأدنــى للأجور لتحديد نسبة اشتراكهم، عوض النسبة التي تم تحديدها، والتي لا تــراعــي الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من الطبيبات والأطباء، ولا تستحضر تضحياتهم والجهود التي يبذلونها لخدمة الصحة العامة باعتبارهم يساهمون في تقديم خدمة اجتماعية بالأساس، علما بأن أشتراكهم بالصيغة الـتـي يقترحونها ستساهم تضامنيا في تمكين فئات أخـرى من الاستفادة من الورش الملكي الذبيل.