قوجيل: الدولــــة أعلنــت الحـــــرب علـــى المضاربين بقوت الجزائريين
أعلن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في معضلة الندرة والمضاربة غير المشروعة ستباشر عملها اعتباراً من يوم غد الأحد، موضحا أن أعضاء اللجنة سيقومون بالتنقل إلى جميع الولايات الحدودية، وذكر قوجيل بحجم المسؤولية الـمُلقاة على عاتقهم بالنظر إلى البعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولةعلى المضاربين والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم.
تباشر لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة بعض المواد الاستهلاكية، مهمتها بدءاً من غدا الأحد، وستقوم بالتحري والتحقيق في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، لا سيما الزيت والحليب، والتي اختفت من الرفوف وبات الحصول عليها يتطلب الوقوف بطوابير طويلة، وسط اتهامات للمضاربين بالوقوف وراء الأزمة التي لا تعد الأولى من نوعها بل سبق وان عرفت الجزائر أزمة مماثلة في 2011، وكانت وراء اندلاع أحداث السكر والزيت، كما سجلت ندرة في التموين بمادة الزيت العام الماضي.
وكشف قوجيل خلال اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية، الخميس، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و تنفيذا لمخرجات اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية و المراقب البرلماني, السبت المنصرم, إن اللجنة البرلمانية للاستعلام و التحقيق في معضلة الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع «ستباشر في مرحلة أولى, عملها اعتبارا من يوم الأحد 16 يناير 2022 بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية».
و قال قوجيل، خلال الاجتماع، أن أعضاء اللجنة سيقومون بالتنقل إلى جميع الولايات الحدودية (تبسة، سوق أهراس، الطارف، النعامة، تلمسان، بشار، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، إن قزام، ورقلة، الوادي، إليزي وجانت)، فضلا عن تنقلات أخرى إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة, تليها تنقلات إلى المدن الكبرى أيضا و «تنظيم لقاءات مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص وكذا فعاليات المجتمع المدني». كما ستتنقل إلى كبرى المدن الجزائرية للاطلاع على مسالك التوزيع والمشكلات القائمة المتعلقة بمعضلة الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مسّ بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.
وحث صالح قوجيل، أعضاء هذه اللجنة على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم, و ذلك بالنظر إلى «البعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية ضد مديري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم». وأضاف في ذات السياق, على «وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل ومحاربة الممارسات التي كانت سببا في ذلك». كما دعا رئيس مجلس الأمة أعضاء اللجنة إلى «انتهاج أكبر قدر من الفاعلية والنجاعة», موجها إياهم بأن تكون «جميع تنقلاتهم و نشاطاتهم بعيدا عن وسائل الإعلام ودون أية تصريحات», إضافة إلى ضرورة «التحلي بمنتهى الموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية أثناء البحث عن مكامن الخلل واستيقاء الحقيقة والمعلومات من السلطات الوصية والفاعلين في الميدان, فضلا عن توخي أقصى درجات الحياد», و «ستعد اللجنة --يضيف السيد قوجيل-- تقريرا مفصلا في الموضوع يتم رفعه إلى السيد رئيس الجمهورية».
وكانت الحكومة قد أقرّت، قبل أسبوعين، قانوناً جديداً يجرم المضاربة بالسلع التموينية، تصل العقوبات فيه إلى 30 سنة، وأجبرت التجار والموزعين والمنتجين على ضرورة التصريح الإلزامي بكل مقتنياتهم وبالكميات التي تحويها مخازنهم، تجنّباً لحجزها وإحالتهم إلى القضاء، حيث أدان القضاء، الأربعاء، موزّعاً كان يخزن كميات كبيرة من الزيت بالسجن 7 سنوات، فيما أعلنت السلطات عن كشف مخزن فيه 11 ألف صفيحة زيت كانت مخزنة في قبو، وتم توقيف صاحبه وإحالته إلى القضاء.
وأدرجت الحكومة ضمن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، تدابير لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك الجزائري وتدعيم نظام مراقبة السوق الوطنية. وتضمن عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا حيث أن المضاربة غير المشروعة أصبحت جناية عندما يتعلق الأمر بظروف استثنائية وقد تصل العقوبة في حالة استثنائية أشد كالحالة الصحية والوبائية إلى الحكم بالسجن المؤبد.
وتتعلق المضاربة غير المشروعة، وفق ما نصت عليه المادة 2 من هذا القانون، «بكل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو رسائل احتيالية أخرى».
ع سمير
