علمت «المغرب» ان قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد تعهد مؤخرا بملف تعلّق بـ»الاتجار بالاعضاء».
ووفق ما اكده مصدرنا فان ملف الحال قد شمل شبكة ذات صبغة دولية تنشط في الاتجار بالاعضاء، موضحا بانّ الشبكة المذكورة والتي شملت عددا من الأشخاص تقوم باستدراج الضحايا وتقوم بجملة من الأعمال من بينها تسهيل عملية تسفير المعني بالأمر الى خارج التراب التونسي كما انها تقوم بخلاص كافة المستحقات من تذاكر السفر والإقامة وغيرها من المصاريف، كل ذلك مقابل تنازل الضحية عن أحد أعضائه ( عادة ما تكون الكلى) مقابل مبلغ مالي.
تعهد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالملف، واعطى انابة عدلية الى احدى الفرق المختصة باجراءا الابحاث اللازمة في ملف الحال. وبعد اجراء الابحاث الاولية احيل الملف على أنظار المحكمة الابتدائية، وقد باشر قاضي التحقيق المتعهد السماعات وقرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في الملف وما تزال الاستنطاقات متواصلة في انتظار ان يتم الكشف عن كافة أعضاء الشبكة.
وتجدر الإشارة إلى ملف الحال لم يكن الاول من نوعه، حيث سبق وان تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان منذ 2020، بملف مشابه لملف الحال وفتحت انذاك بحث تحقيقي من أجل «تكوين وفاق ينشط في الإتجار بالأعضاء» وقد انطلقت الابحاث انذاك على خلفية ورود معلومات على المصالح الفنية بالجهة مفادها أن شخصا سافر الى تركيا لمدة قصيرة، ثم عاد وبحوزته مبلغ مالي قدّر بـ15 ألف دولار.
وبالتحري معه تبين انه كان ضحية، حيث تم استغلاله من قبل شبكة تنشط على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، علما وان المتضرر كان يعاني من ظروف اجتماعية صعبة،وبعد استدارجه قرر بيع كليته مقابل المبلغ المالي المذكور، ووفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي في تصريح سابق لـ»المغرب»، فان الشبكة التي قامت باستدراج الضحية كانت قد تكلفت بكل المصاريف من بينها خلاص تذاكر السفر الى تركيا ودفع مصاريف الإقامة بأحد النزل ذلك إلى جانب المصاريف المتعلقة بالتحاليل وغيرها.
