كشف وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي إيلي أفيدار، في حوار مع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن تخوفه من قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والمغرب.
وأرجع الوزير والدبلوماسي السابق أفيدار تخوفه مادام أن الاتفاقية متعلقة بشرط مصلحة واتفاق بين الرباط وواشنطن، معلنا تخوفه من عدم استمرار الاتفاق الدبلوماسي الموقع بين المغرب وإسرائيل في دجنبر من سنة 2022، معتبرا أن الأمر في الأصل يتعلق باتفاق بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن جميع الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية منها المغرب وتونس وسلطنة عمان وقطر والبحرين تمت بربط مصلحة مع الولايات المتحدة باستثناء الوحيد الاتفاق الموقع مع الإمارات العربية المتحدة.
وشدد إيلي أفيدار في حديثه على أنه يؤيد أي اتفاق للسلام وأي حوار مع الدول العربية، إلا أن الاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة مع الدول العربية له موقف منها لأنها تستند في الأصل إلى مقابل، وبالتالي فهي لا تنبني على محور ثنائي مستقر.
ونبه الوزير الإسرائيلي من تكرار سيناريو اتفاقيات بيل كلينتون سنة 1996 مع الاتفاقيات التي خلفتها إدارة ترامب سنة 2020، في إشارة إلى التطبيع العربي الإسرائيلي بعد اتفاقية أوسلو، قائلا “لقد كان هناك اتفاق جزئي ، لم تكن لدى إسرائيل سفارة في أي من تلك الدول وكانت المصلحة أيضا مع الولايات المتحدة وليست مع إسرائيل”.
وأشار أفيدار إلى ما وقع لهم أثناء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية سنة 2000، أطاحت تونس بممثلنا الدبلوماسي في غضون 48 ساعة وانتظر المغرب شهرا وسلطنة عمان بضعة أيام، وفي قطر بقينا إلى غاية سنة 2008″.
وجدد تخوفه من أن تلقى التمثيليات الدبلوماسية الحالية، مصيرا مشابها مستقبلا، وخلص في حواره إلى أن الاتفاقيات يجب أن تبنى على أسس ثنائية مستقرة، وإذا كانت ترتكز فقط على هدية من أمريكا فإنها تدوم طويلا”.
وأفضت المساعي الأمريكية إلى إعلان إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في 10 دجنبر الماضي.
وفي 22 من الشهر ذاته، وقع رئيس الوزراء المغربي حينها سعد الدين العثماني “إعلانا مشتركا” بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى الرباط.
