جدد نهاية الاسبوع مكتتبو عدل بولاية باتنة احتجاجهم امام مقر الولاية، في وقفة نظمها المكتتبون الموجهون الى موقع عين التوتة بولاية باتنة، وذلك جراء حالة الاحتقان التي سادت الوضع رغم مضي ما يزيد عن الشهين من توجيه المكتتبين الى هذا الموقع المرفوض، والذي لم يكن ضمن لائحة الاختيارات الممنوحة لهم، والتي تتعلق بكل من موقعي وادي الشعبية وحملة، هذا بالاضافة الى المكتتبين المتبقين الذين يجهل مصيرهم، وقد طالب المحتجون والي ولاية باتنة التدخل العاجل لايجاد حل لمشاكلهم العالقة على غرار إلغاء التخصيصات للمكتتبين الموجهين لعين التوتة رغم عدم وجودها ضمن اختياراتهم والعودة للعمل بمعيار الاقامة في عملية التوجيه وكذا احترام الترتيب للأرقام التسلسلية للمكتتبين، إلى آخر مكتتب في باتنة، كما طالب المحتجون تسوية وضعية مشروع 780 وحدة سكنية لعدل المتوقفة اشغاله منذ ما يزيد عن الشهرين، وقد هدد المكتتبون المتضررون من معاودة الاحتجاج وتصعيد الحركة الاحتجاجية إذا لم تلقى مطالبهم آذانا صاغية، هذا في الوقت الذي ترمى فيه المسؤوليات من طرف لآخر، ليبقى تدخل المديرية العامة لعدل وتوضيح ملابسات قرارات التخصيص ومعايير توجيه المكتتبين أمر يلح عليه المحتجون الرافضين له جملة وتفصيلا، وبخصوص المشروع المتوقف المتعلق بحصة 780 وحدة سكنية فقد كشف والي ولاية باتنة توفيق مزهود الاسبوع الماضي عشية اشرافه على توزيع حصة بلغت 356 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، كشف ان الارضية التي كان من المزمع ان ينجز المشروع عليها هي عبارة عن ارض فلاحية، ينتظر ان تتم بها اجراءات الاقتطاع لاستكمال المشروع.
شوشان ح
