أكدت جمعية المعلمين الكويتية موقفها الداعم للتعليم الحضوري عبر مشروع التعليم المدمج لضمان جودة واستمرارية التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني في حال استمرار عدم استقرار الأوضاع الصحية، ولما للتعليم الحضوري من أهمية تربوية وتعليمية على مستوى الطلبة، على أن يكون مدعوما بالتعليم المدمج، والذي يسمح باستخدام التكنولوجيا كوسيلة تعليمية لضمان استمرار التعليم وتعويض الطلبة حال تعذر الحضور.
وقالت الجمعية في كتاب رفعته إلى وكيل وزارة التربية د ..علي اليعقوب إلى أنه وفي ظل ما تشهده البلاد من مؤشرات انتشار وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والذي يؤثر سلبا في العملية التعليمية، والتي نسعى إلى استمرارها في ظل الظروف الراهنة وغير المستقرة للأوضاع الصحية، فإننا نؤكد استمرار التعليم بجميع أشكاله وعدم انقطاعه في ظل الظروف الحالية لهذه الجائحة وغيرها من الظروف، التي قد تمنع الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى الفصول الدراسية والمدارس، واضعين في الاعتبار أن التعليم ضرورة ومصلحة وطنية لا يمكن الاستغناء عنها أو إيقافها، وهذا ما تم التأكيد عليه منذ بداية الجائحة.
وكانت الجمعية قد أعلنت عن مقترحها وموقفها الداعم للتعليم الحضوري خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الثلاثاء الماضي لمناقشة آخر مستجدات النظام التعليمي في ظل انتشار جائحة كورونا، وملف الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ووفود مثلت وزارة التريبة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، فيما ضم وفد الجمعية حمد الهولي رئيس الجمعية وأمين السر سعد الجنفاوي، وأمين الصندوق عبدالله الكندري.
من جانب آخر، أشاد الهولي بما جاء في الكتاب الذي رفعه وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية وما جاء فيه من مطالبة صريحة وواضحة في شأن قيام الموجهين الفنيين بوضع تقييم كفاءة عن أقسام المواد الدراسية.
