أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة اليوم، عن خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي، الكاتب الصحفي والإعلامي، الذى وافته المنية قبل أيام.

جاء هذا الإعلان بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بوفاة الصحفي والإعلامي ابراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ، المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠. 

وفاة إبراهيم حجازي تثير حزنا كبيرا

ورحل إبراهيم حجازي في الثالث من يناير الجاري، بعد رحلة طويلة في العمل الصحفي والإعلامي، على جميع المستويات، رياضيا واجتماعيا وسياسيا، ولقى خبر وفاته حزنا كبيرا بين محبيه من قرائه ومتابعيه.

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل

وفي سياق آخر، واصل مجلس الشيوخ فى جلسته العامة مناشة مشروع قانون العمل الجديد، وناقش المجلس المادة 40 من مشروع القانون. وتنص مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

1:    أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2: ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها

3: أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وبحسب نص القانون، فيكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.