تحرّكت مصالح بلدية عنابة، نهاية الأسبوع، لهدم طوابق بترقيات عقارية و كذا وقف الأشغال بفيلات، على خلفية الأشغال التي تجري على مستواها بطريقة غير قانونية، وبالضبط بالكورنيش و الجهة الجنوبية المطلة على الشريط الساحلي، بدون حصول أصحابها على رخصة بناء أو إعادة تجديدها و آخرون لم يلتزموا بقانون التعمير و الرخصة المسلمة لهم، حيث سُخرت القوة العمومية، لتنفيذ قرارات الهدم.
و حسب مصالح البلدية، فقد انطلقت عملية هدم البنايات غير الشرعية من القطاع الحضري الأول، حيث سخرت آليات لهدم طابقين بترقية عقارية على مستوى طريق ما قبل الميناء، تجري بها الأشغال دون الحصول على رخصة بناء جديدة، بعد صدور قرار ولائي بوقف الأشغال، منحت له مهلة غير أن المرقي العقاري لم يمتثل للتعليمات، إلى جانب خرقه لمخطط شغل الأراضي الذي يحدد عدد الطوابق على مستوى منطقة الواجهة البحرية المطلة على الميناء التجاري، حيث يتكون مشروع الترقية العقارية من 5 طوابق أرضية و 16 طابقا فوق الأرض و في نفس السياق، رخصة البناء الأولى سلمت لمستثمر خاص، ثم قام ببيع الأرضية التي أنجز بها 3 طوابق أرضية. و قد تكلفت مصالح البلدية بمرافقة مصالح الأمن بتنفيذ تسخيرة وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، لهدم الطوابق المشيدة حديثا.
كما قامت مصالح بلدية عنابة، بوقف أشغال بناء فيلات على مستوى حي واد القبة بالطريق الرئيسي المؤدي لشاطئ «شابي»، لانتهاء صلاحية رخص بناء أصحابها و عدم تجديدها، بالإضافة إلى زيادة طوابق دون الحصول على رخصة و منها ما يتعارض مع مخطط شغل الأراضي الخاصة بالمواقع.
و وفقا لمصادرنا، فإن عملية الهدم ستطال عشرات البنايات المشيدة بدون رخصة، بعد أن أحصت مصالح بلدية عنابة، بالتنسيق مع شرطة العمران، تجاوزات لدى معاينتها الميدانية خلال الأشهر الأخيرة، في إطار المحافظة على النسيج العمراني و مراقبة مدى مطابقة مختلف البنايات لرخصة البناء المسلمة و كذا المراقبة العامة للإقليم، بهدف القضاء على ظاهرة البنايات غير الشرعية.
و ذكرت مصادرنا، أن مصالح البلدية وجهت اعذارات في الفترة الأخيرة لمعتدين على ملكيات عقارية تابعة للدولة، كما تمت إحالة 43 ملفا على العدالة، بتهمة البناء بدون رخصة و التعدي على الملكية العقارية، إلى جانب تحرير محاضر مخالفة بعد المعاينة، أرسلت إلى السلطات المحلية و القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .و جاء هدم الفيلات و البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية، استكمالا لعمليات الهدم و إزالة الإضافات غير القانونية للمحلات التجارية و بعض الفضاءات السياحية التي قام أصحابها بتوسعات باستخدام الخرسانة، حيث قامت مصالح بلدية عنابة بهدم و إزالة مئات الواقيات و التوسعات غير القانونية للتجار، بجميع القطاعات الحضرية و كانت انطلاقة العملية مفاجئة لأصحاب المحلات، رغم إشعارهم بضرورة إزالة الزيادات غير القانونية و نظرا لعدم الامتثال، فقد تم تسخير الآليات لإزالتها، حيث كانت الانطلاقة بحي الريم.
و قد أفرجت مصالح بلدية عنابة خلال، الأسابيع الماضية، على دفتر الشروط المتضمن تحديد شروط و كيفيات الاستفادة من رخص تهيئة و ترميم الواجهات و مشتملاتها، للمحلات ذات الاستعمال التجاري، المهني و الحرفي و المراكز التجارية و غيرها.
و في سياق متصل، أفاد مدير التعمير و البناء و الهندسة المعمارية لولاية عنابة، حسام عبد الرزاق، في تصريح للنصر، بأن تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تمنع منح رخص البناء لإنجاز ترقيات عقارية وسط المحيط العمراني العتيق، لوقف تحويل النسيج العمراني القديم عن حالته الطبيعية و تعريض سلامة السكينة و المواطنين للخطر أثناء عملية الإنجاز. و أكد عبد الرزاق، أن مصالحه تلقت هذه التعليمة عن طريق والي الولاية، لمنع إصدار رخص البناء على أنقاض الفيلات التابعة للعهد الاستعماري، دون مراعاة الطبيعة الجمالية، بالإضافة إلى خرق القانون من قبل أصحاب المشاريع و تعريض البنايات المجاورة للخطر و تسجيل انهيارات و تشققات بها.
حسين دريدح
