السيولة الطارئة .. أداة قرر المركزي المصري إصدار إطار عام لها، وذلك لدعم البنوك لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير .. إطار تضمن عدة محددات منها أن يقتصر منحها على البنوك ذات الملاءة المالية ومقابل ضمانات كافية وأن يكون سعر العائد أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة وأن يحظر استخدامها لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء الأسهم أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.
ويرى مصرفيون أن الاجراء المتخذ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 هو إجراء تنظيمي تتبعه البنوك المركزية كتحوط مستقبلي مؤكدين على أن المؤشرات المالية للبنوك المصرية في موقف قوي.
لكن وبعد أيام من صدور الاطار التنظيمي للسيولة الطارئة، خرج تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني يرى فيه أن البنوك المصرية قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع جراء مزيد من الضغط المحتمل عليها إذا ما كانت هناك موجة متجددة من عمليات البيع من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية بسبب ارتفاع التضخم.
لكن من جهة أخرى، تغلب على البعض نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع نظرا لتحسن أداء الأنشطة الاقتصادية وأنشطة أعمال الشركات، نظرة قد تنعكس في نمو جيد للمركز المالي والربحية وجودة الأصول.
والجدير بالذكر أنه وبحسب بيانات البنك المركزي المصري عن فترة الربع الأول من العام المالي الحالي .. ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 217 مليار جنيه بمعدل 4.1% لتصل إلى 5.574 تريليون جنيه، وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 282 مليار جنيه بمعدل 5.5%، فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 65 مليار جنيه.
وتصاعد المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 536 مليار جنيه بمعدل 6.7% ليصل إلى نحو 8.484 تريليون جنيه.
