تبرأ الحزب الجمهوري، من حيدر الصافي، بعد وقتٍ وجيزٍ من الإطاحة به خارج المجلس المركزي للحرية والتغيير، كونه “موالٍ للانقلابيين.”
الخرطوم: سارة تاج السر
قرر المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير، فصل الحزبين الوطني الاتحادي برئاسة يوسف محمد زين، والجمهوري بقيادة حيدر الصافي، من التحالف، لـ”خروجهما عن الخط السياسي وموالتهما للعسكر”.
ويشارك التحالف وقوى نقابية وشعبية، في حركة الاحتجاجات المنددة بانقلاب العسكر في 25 أكتوبر العام الماضي.
بيد أن الحزب الجمهوري، سارع لإصدار بيان ممهور باسم الأمينة العامة، أسماء محمود محمد طه، بشأن مواقفه من قرارات التحالف، وحيدر الصافي.
وتبرأ الحزب في بيان أطلعت عليه (التغيير) من بروفيسور الصافي.
ووصفه بـ”العضو المنشق والمختطف لاسم الحزب مستخدما صفته السابقة كأمين سياسي”.
وقال البيان إن تحركات الصافي داخل التحالف خلقت إرباكاً وتشويشاً في الساحة السياسية.
وانتقدت أسماء موقف الائتلاف من تعامل الائتلاف مع الصافي، بالرغم توضيح الحزب لمواقفه منه كتابة وشفاهة.
وكان الصافي اتهم قوي الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بتضليل الشعب السودان بتبني اللاءات الثلاث.
وترفع حركة الاحتجاجات شعار (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية) بوجه سلطات الانقلاب.
وزعم في تصريحات رصدتها (التغيير) أن قادة الحلف يتفاوضون سراً مع المجلس الانقلابي وقوات الدعم السريع على مناصب وزارية.
وقال الصافي إن المجلس المركزي تفاوض سراً مع الانقلابين على أربع وزارات كما تواصل مع الدعم السريع.
وحول موقفهم من اتهامات المركزي له بموالاة الانقلاب، ردّ: “ليس هناك إدانة لأي حزب سياسي يقدم رؤية لإخراج بلاده من هذا المأزق”.
مشيراً إلى أن رئيس حزب الأمة المكلف، فضل الله برمة ناصر، نجا من الفصل لانه لم يكشف سر الذين يبحثون عن العودة لمناصبهم، بالرغم من أنه هو قائد المجموعة التي وضعت وثيقة الإعلان السياسي لاتفاق البرهان/حمدوك (حد تعبيره).
وينخرط تحالف الحرية والتغيير، وقوى الثورة النقابية والشعبية، في الحراك الاحتجاجي المندد بالانقلاب.
