بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية – المحمدية
بيان
بعد أزيد من ست سنوات من توقف شركة سامير عن الإنتاج، ودخولها في مسلسل التصفية القضائية، وما آلت إليه أوضاع العاملين بها، وأمام فشل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حل أزمة هذه الشركة التي ظل ملفها حبيس الرفوف، وغموض مواقف الحكومات المتوالية، وتهرب الدولة من توضيح مآل هذه المعلمة الصناعية بامتياز، فإننا في جماعة العدل والإحسان بمدينة المحمدية ندق ناقوس الخطر للتنبيه ولفت أنظار من يهمهم الأمر لإنقاذ هذه الشركة من الاندثار والضياع، لما لها من مساهمة فعالة اجتماعيا واقتصاديا في تنمية المدينة محليا، والمحافظة على الأمن الطاقي واستقرار سوق المحروقات وطنيا.
وإذ نؤيد دائما المبادرات الرامية لإنقاذ هذه المعلمة، وآخرها ما قرره المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة من تنظيم إضراب عن الطعام والمشي على الأقدام حفاة من باب الشركة نحو الطريق الساحلية يوم الثلاثاء 18 يناير، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة والتهميش الذي يطال قضيتهم، فإننا في جماعة العدل والإحسان:
– نعلن تضامننا ومساندتنا لأجراء شركة سامير، النشيطين منهم والمتقاعدين، في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، واسترجاع حقوقهم المعلقة.
– نطالب المسؤولين في هذه البلاد إلى الكف عن صم الآذان، والتعامل بإيجاب لإيجاد الحلول الناجعة لاسترجاع هذه المعلمة الوطنية، والحفاظ على دورها الرائد في مجال المحروقات وضبط أسعارها.
– ندعو كل الغيورين وكل هيئات المجتمع المدني إلى تكثيف وتوحيد الجهود للتصدي لمحاولات التفقير والتهميش بتضييع مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بإغلاق المقاولات، واغتيال صناعة تكرير البترول بشركة سامير ومدينة المحمدية.
المحمدية بتاريخ الجمعة 11 جمادى الثانية 1443 الموافق لـ 14 يناير 2022
