قانون التحرش تم وضعه للحد من تصرفات المنفلتين أخلاقياً، الذين يؤذون النساء في الأسواق ومواقع التجمعات معتقدين أن هذا التصرف سيمر مرور الكرام بدون حساب أو عقاب، هذه التجاوزات بالتأكيد تنم عن ضعف للوازع الديني بالدرجة الأولى، وربما مشاكل أسرية ساهمت في نمو هذه التخبطات غير الأخلاقية؛ لأن التربية السليمة تحد من هذه الأعمال وتؤكد تلافيها.
الانفتاح الذي شهدته المملكة في الفترة الأخيرة وما صاحبه من حضور وظهور كبير للمرأة على كل المستويات سواء من خلال قيادتها للسيارة أو غيرها جعل ـ الذين في قلوبهم مرض ـ يتجاوزون بشكل كبير ظناً منهم أن المسألة أصبحت سهلة، ويمكن ممارسة هوايتهم الرذيلة مع النساء بكل سهولة وملاحقتهن في السيارة أو المطاعم والكافيهات أو المهرجانات والأسواق وغيرها، ولكن بفضل الله مع وعي المجتمع وترسيخ الوازع الديني، الذي ينبذ مثل هذه التصرفات ستقل بحول الله بشكل كبير، وفي المقابل يجب ألا نعول على الضمير والأخلاق فقط، بل لا بد من وجود تشريعات وأنظمة تردع المتسيبين وتوقفهم عند حدهم، وهذا ما حصل عند إعلان قانون التحرش.
التجاوزات لا تقتصر على الأسواق ومواقع التجمعات إنما تحدث أيضاً في مواقع العمل، خاصة مع توجه المرأة للشغل في كل المواقع سواء أعمالا حكومية أو قطاعا خاصا بكل أشكاله، حيث لا يمكن أن ننفي وجود ضعاف النفوس، الذين يعتقدون أن زميلة العمل تعني التطاول والتجاوز مع ـ التلميح ـ لأهداف ومآرب أخرى.
التجاوز ليس باللفظ فقط، إنما ينسحب ذلك على رسائل الواتس، التي في غير محلها ولا علاقة لها بصميم الوظيفة أو الحديث في أمور بعيدة عن العمل بقصد كسر الرهبة، وربما تصل الأمور إلى ضغط على الموظفة من رئيسها المباشر أو حرمانها من مزايا وظيفية عندما لا يجد تجاوباً من مرؤوسته، جميع تلك التجاوزات وغيرها مما يهدف إلى عمل علاقة خارج إطار العمل تدخل في صميم التحرش، الذي يعاقب عليه القانون.
وليعلم كل موظف أن قانون التحرش يطبق على الجميع، وليس مقصوراً على الأسواق والتجمعات فقط أو مَن يؤذون النساء في تلك المواقع والطرقات، لأن الجميع تحت طائلة القانون، متمنياً أن يتم نشر قانون التحرش في كل المواقع والأعمال، التي تداوم بها النساء، شركات ومحلات، ووظائف، وغيرها ليرتدع مَن في قلبه مرض. حمانا الله وإياكم.
@almarshad_1
