نص قانون نظام التأمين الصحى الشامل، على إنشاء قاعدة بيانات للمنتفعين به تشمل كافة البيانات اللازمة ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا للقانون.
تلتزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.
وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام, تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون, ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحى الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا فى النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التى يتبعها المريض، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي، وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
