حققت الصين نموًا سنويًا بنسبة 8,1 % في 2021، وهو الأعلى منذ ما يقرب من عشر سنوات، على الرغم من أزمة العقارات وعودة انتشار الوباء الذي يرخي بثقله على تعافي العملاق الآسيوي.
إلا أن المكتب الوطني للإحصاء أشار، يوم الاثنين إلى أن النمو الصيني تباطأ في الربع الأخير (+ 4%) ، مقارنة بـ 4,9% في الربع السابق.
قال المسؤول في المكتب الوطني للاحصاء، نينغ جيزه، في مؤتمر صحافي الاثنين إن الاقتصاد الصيني يواجه “ضغوطا ثلاثية” ناجمة عن انكماش الطلب وضغوط على سلاسل التوريد وخفض التوقعات.
وتجاوز الرقم الرسمي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 توقعات المحللين الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس (+ 8%).
ويعد هذا النمو الأسرع وتيرة منذ العام 2012. وكانت بكين تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 6% لعام 2021.
إلا أن نمو العملاق الآسيوي سجل تباطؤا في الربع الأخير من العام 2021.
في الربع الأول، بلغ النمو 18,3%. وهي نسبة عالية بسبب مقارنتها بأساس متدن مع بداية العام 2020 عندما توقف النشاط التجاري بسبب الوباء.
ومع انه ينبغي التعامل بحذر مع معدل النمو الرسمي، إلا انه يتابع عن كثب نظرًا لثقل الصين في الاقتصاد العالمي.
في العام 2020، كانت الصين من الاقتصادات القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا (+ 2,3 %)، فيما كانت جائحة كوفيد-19 تضرب سائر انحاء العالم، وإن كان هذا المعدل هو الأدنى منذ أربعة عقود.
تعافت البلاد إلى حد كبير من الصدمة الأولى للوباء، لكن البؤر المتفرقة لكوفيد-19 واصلت التأثير سلبا على الاقتصاد.
وترافقت سياسة “صفر كوفيد” التي سمحت بالقضاء على الوباء بسرعة في العام 2020، مع كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة. لم يعد نشاط قطاع الخدمات (الترفيه والسياحة والفنادق والمطاعم والنقل …) بعد إلى مستوى ما قبل الجائحة.
سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي للاستهلاك، أسوأ أداء لها في دجنبر (+ 1,7%) منذ شتنبر 2020.
وتأثر النمو سلبا كذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وأزمة العقارات مع مشاكل مجموعة “ايفرغراند” التي تواجه احتمال الإفلاس.
في المقابل، انتعش الإنتاج الصناعي الصيني في دجنبر (+ 4,3% على عام) في مقابل + 3,8% في الشهر السابق، أي بزيادة قدرها 9,6% بمعدل سنوي
