قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الاثنين، إنها تدرس إصدار سندات في اليابان للمرة الأولى، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير المالية محمد معيط والسفير الياباني بالقاهرة.
وأفاد بيان الوزارة، أن إصدار السندات يأتي ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.
وذكرت الوزارة أن ذلك يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم في توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُساعد في دفع حركة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن اليابان تقدم دعما لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، كذلك هناك تعاون في مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية.
ومن جانبه، قال السفير الياباني الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، إن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز.
وأكد السفير على رضا مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية.
