الإسكوا: الحالة الاقتصادية في أقل البلدان العربية نموًا تتسم بعدم الاستقرار
الإسكوا: الحالة الاقتصادية في أقل البلدان العربية نموًا تتسم بعدم الاستقرار
قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن الحالة الاجتماعية والاقتصادية في أقل البلدان العربية نموا لا تزال تتسم بحالة من عدم الاستقرار.
وتوقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ويتوقع أن نقص التمويل اللازم لتأمين اللقاحات يؤدي إلى إبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، لا سيما أن ذلك يؤثر على تدفق السياح.
ويرجح ألا تصل آثار الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع إلى هذه البلدان إلا مع استئناف تدفق المساعدات في الفترة 2022-2023، كذلك يتوقع أن ترتفع التحويلات المالية خلال عام 2022 استنادا إلى تحسن الأداء الاقتصادي في البلدان المرسلة لتلك التحويلات، وبعد تسجيل نمو ضئيل بمقدار 0.7٪ في عام 2021، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان بنحو 2٪ في عام 2022 و2.6٪ في عام 2023.
ويتوقع أن يؤدي تفشي متحور اوميكرون إلى إبطاء معدل النمو، بحيث يرتفع بنسبة 1.7 و2.6٪ خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.
وفي السودان، الذي يعد اقتصاده الأكبر حجما بين اقتصادات أقل البلدان العربية نموا، يتوقع حدوث نمو بنسبة 1.9٪ في عام 2022 و2.5٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة للغاية، بحيث تصل إلى حوالي 31.5٪ في عام 2022 و9.1٪ في عام 2023، وذلك نتيجة تدني قيمة العملة الوطنية.
وقد تسجل جيبوتي أفضل أداء بين أقل البلدان العربية نموا، إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو فيها 5.5٪ عام 2022 وحوالي 4.3٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في موريتانيا 3.8% في عام 2022 و5.3 % في عام 2023.
كذلك يتوقع أن يبلغ معدل النمو في جزر القمر 3.5٪ في عام 2022 و3.7 ٪ في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بالتدفق الملحوظ للتحويلات المالية، بما يعوض تدني عائدات السياحة.
