كشف وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سكيكدة، عادل دويو، عن تسجيل متابعات جزائية ضد أشخاص تورطوا في المضاربة غير الشرعية، تمت إحالة ملفاتهم على محاكم إقليم الاختصاص، للمحاكمة وفق القانون الجديد الذي صدر، منذ أسبوعين، مشددا على أن النيابة الجمهورية و من ورائها الضبطية القضائية، ستتعامل بطريقة جد صارمة من أجل مكافحة هذه الجرائم التي تمس بقوت الجزائريين و تسعى بجميع الطرق لتوقيع عقوبات قاسية ضد المتورطين.
و أوضح المتحدث خلال يوم دراسي نظم بمجلس القضاء، أمس، تناول موضوع المضاربة غير المشروعة، بأن المشرع الجزائري أدخل أحكاما جديدة و لم يعد المفهوم الكلاسيكي للمضاربة غير المشروعة موجودا مثلما كان في قانون العقوبات السابق، فالمشرع الجزائري في ظل القانون الجديد، وسع من دائرة التجريم لتصبح الأخبار و الإشاعات الكاذبة المنشورة على صفحات و مواقع التواصل الاجتماعي و التي الغرض منها خلق ندرة في المواد الأساسية أو الرفع غير الشرعي لأسعارها، تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تصل إلى المؤبد، وفق أحكام القانون 15/21.
كما أن المشرع الجزائري، حسب المتحدث، وسع من دائرة الأعوان المؤهلين لرفع و معاينة هذه الجرائم التي لم تكن موجودة في القوانين السابقة، لتشمل بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية و أعوان مديرية التجارة، حيث أعطى المشرع لأعوان الإدارة الجباية الحق لرفع و معاينة مثل هذه الجرائم و ستتعامل بطريقة صارمة من أجل مكافحة هذه الجرائم و تسعى بجميع الطرق لتوقيع عقوبات قاسية على المتورطين، لأن الجريمة، يضيف، أمست بقوت الجزائريين و لا يمكن أن يتم التسامح في أي شيء أو مع أي شخص يمس بقوت الجزائريين أو باستقرار الوطن.
من جهته مساعد وكيل الجمهورية، كحلة تقي الدين، تطرق في مداخلته بشرح تفصيلي للقانون الجديد 15/21 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021، المتضمن آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة، مؤكدا أن القانون جاء في وقته و المكانة التشريعية تفاعلت مع ظاهرة ندرة المواد الاستهلاكية و تضرر المباشر للمواطنين و المجتمع المدني من هذه الظاهرة و شرح بالتفصيل ما جاء في القانون و من أبرزها الأحكام العامة لمفهوم المضاربة غير المشروع و آليات مكافحتها، القواعد الجزائرية في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة و التي تصل عقوبتها إلى المؤبد و بين 20 و 30 سنة سجنا، خاصة إذا نزلنا مع ظاهرة صحية أو كارثة طبيعية.
 كما تطرق للدور الكبير و الهام الذي يلعبه المجتمع المدني و وسائل الإعلام في توعية و عقلنة الاستهلاك من طرف المواطن و كذا دحض كل ما يروج من طرف مرتكبي أفعال المصابة التي من شأنها إحداث ندرة في السوق.
و عرف اليوم الدراسي حضور مدير التجارة و الضرائب و كذا الضبطية القضائية من أمن و درك وطنيين.                    كمال واسطة