أثار النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، في سؤال برلماني وجّهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إشكال تكليف الملحقين الاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية بمهام خارج القانون.
وقال إبراهيمي في سؤاله الكتابي، الذي اطلع عليه “الأول”، إن إحداث أطر الدعم الاجتماعي، جاء في سياق تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية لمواجهة السلوكيات غير السوية بالوسط المدرسي من أجل الحد من الهدر المدرسي والرفع من المستوى التعليمي للمتعلمين.
غير أن الواقع المدرسي يكشف عكس ذلك، يضيف برلماني “البيجيدي”، موضحا أن المديريات الإقليمية تقوم بإسناد مهام لهذه الأطر التربوية، من قبيل الحراسة العامة وأشغال بالداخليات مما يفرغ هذا الإطار من مضمونه، ويشكل هدرا للطاقات وضياعا لميزانيات التكوين.
واستفسر إبراهيمي الوزير بنموسى عن الإجراءت التي ستتخذها وزارته لتصحيح “هذا الوضع غير السوي، والذي يضرب عرض الحائط الجهود المبذولة لإصلاح أعطاب المنظومة التربوية”.
