صادق البرلمان الفرنسي ،أمس الأحد، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بشهادة التلقيح، الذي تسعى الحكومة لتطبيقه في إطار التدابير والإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء “كوفيد-19”.
وحصل مشروع القانون على تأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت.
وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل ما معدله 300 ألف إصابة يومية على مدى أسبوع، تأمل الحكومة في بدء تنفيذ إلزامية جواز التلقيح في 20 يناير.
وسيكون من الضروري بعد ذلك الإدلاء بجواز التلقيح لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العمومي بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
وسيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما فما فوق، ويبقى القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.
