طالب المستشار بهاء ابوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ بإلغاء الفقره الوارد فيها، إذا كان العقد غير مكتوب من مواد قانون العمل المنظور اليوم أمام مجلس الشيوخ، مؤكدا لابد أن تحذف، لأنه لايفترض أن يكون هناك علاقه عمل وعقد غير مكتوب لأن العقد هو التقاء الإرادة بين الأفراد، ولابد أن تكون مكتوبه حتي لايقود إلى منازعات لاحدود لها في حقوقية اثبات حجية هذا القعد.
وتابع ابوشقه، في كلمته في الجلسة العامه اليوم بأن التوثيق يحتاج إلى محرر مكتوب حتي لاتفتح المجال إلى منازعات واقعيه بلاحدود في هذا الشأن.
ورد الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة بأن حماية الطرفين واجبه في القانون ونص المادة هو تنظيم حتي لايسمح رب العمل لنفسه باستخدام العماله بدون كتابة عقد فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين، وتابع أن بعض المهن تكون بدون كتابه عقد وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقه لتنظيم قانوني.
ورد النائب حسام الخول رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بأن المنشات الصغيره بتشغل بعض العاملين لفترات بسيطه ويكون هناك تفتيش عليها وأول مايثبت مخالفه لهذه المخالفه ، فسيحتم على رب العمل ابرام العقود لتلافي الجزاءات .
ورد النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقه والبيئة والقوي العاملة، بأنه كان هناك حوار متسع كبير في هذا الشان وخاصة في مسألة كتابه العقود والقانون يتفق مع تصبوا إلى مصر ويتلافي ما مضي لايجب ولايصح ولايجوز أن تكون هذه العلاقة عايمة، ولابد أن يحرص كل من الطرفين أن يكون بينهم عقد.
اقرأ أيضا |«أبوشقة»: مصر أثبتت أنها دولة قوية تمد يدها للتعاون مع الجميع لصالح البشرية
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه من منطلق قانوني بحت لابد أن يكون هناك عقد، واعتقد أن صورة العقد هي محل النزاع وأن العامل هو الطرف الضعيف قد يلجا إلى العمل بدون إثبات عقد قانوني، والقانون يؤكد على ضرورة إثبات علاقه العمل.
