في ظل قيادة ملهمة، ورؤية طموحة واضحة مستقرة بعيدة المدى، بهدف استشراف المستقبل، ومواكبة التطورات الرياضية المتسارعة، وإحداث تأثير ملموس في منظومة الرياضة البحرينية.
وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لتأسيس محفظة مالية مستدامة لدعم الحركة الرياضية تتبع الهيئة العامة للرياضة، حيث تتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتوفير بيئة رياضية حاضنة لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المشرفة على كل الأصعدة من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير الأنشطة الرياضية.
إن الإعلان عن تأسيس هذه المحفظة، في تقديرنا، يُعد مشروعًا رائدًا يؤذن ببدء مرحلة جديدة للنهوض بالقطاع الرياضي والانتقال به إلى منظومة الاحتراف والاستثمار على الشكل الذي يلبي الطموحات والتطلعات في خلق فرص متاحة تعزز التوجه للاستثمار في الرياضة، وتدعم جهود الهيئة العامة للرياضة في تنفيذ المشاريع التنموية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الرياضة، التي يمكن من خلالها تطبيق الاحتراف وتحول الرياضة إلى صناعة وترفيه، والذي يخدم تطوير وارتقاء منظومة العمل الرياضي، وتدفع بالرياضة البحرينية نحو مستويات أفضل تتحقق معها مزيدًا من المنجزات الرياضية.
هكذا، نتصور في ظل المرحلة الراهنة للرياضة باعتبارها صناعة وإحدى المرتكزات المهمة لازدهار الاقتصاد الوطني، والصناعة دون استدامة مالية لا يمكن أن تتطور وتتقدم، حيث لم يعد خافيًا أن واقع الكثير من أنديتنا الرياضية صار مبعث قلق كبير نتيجة عسر الحال وخواء الميزانية، وغياب الدعم المالي الذي ينظم دورة حياة هذه الأندية، ويديم لها فرص الحضور والتواصل في الساحة الرياضية، وتحقيق البطولات وحصد النتائج والإنجازات، كون الدعم المادي في الوقت الراهن يلعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا لحصد النتائج الإيجابية، وأصبح حاجة ضرورية وأمرًا ملحًا في زمن تشهد الرياضة احترافًا على جميع الأصعدة، وبدون الدعم المادي تصبح الرياضة غير قادرة على مجاراة التطوير التي يشهده المجال الرياضي في جميع المجالات، لهذا نرى أن المحفظة المالية سوف تساهم في رفد القطاع الرياضي بمتطلبات الحد الأدنى من ديمومة الحياة المتمثلة بتوفير الدعم المالي.
هناك العديد من الأساليب الفاعلة لزيادة موارد المحفظة، على سبيل المثال لا الحصر، تخصيص نسبة من أرباح البنوك والشركات والقطاعات الاقتصادية الكبرى لدعم هذه المحفظة، كأن تفرض مساهمة نسبتها 0.5% من صافي الأرباح السنوية على البنوك والشركات الكبرى، وتدرج حصيلة هذه المساهمة بإيرادات المحفظة المالية لدعم الحركة الرياضة، بالإضافة إلى المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح المحفظة في الموازنة العامة، والدعم الذي يمكن أن تساهم به الهيئات الحكومية والخاصة الأخرى، فضلاً عن الهبات والتبرعات المقدمة من القطاع الخاص.
ولا شك أن أي قطاع رياضي لا يستطيع القيام بأنشطته على الوجه الأكمل إلا إذا توافرت له الاعتمادات المالية الكافية، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في مرتبات اللاعبين والفنيين، ومكافآت الإداريين، فضلاً عن تكلفة الأبنية والأجهزة والتجهيزات الرياضية التي ترتفع أثمانها باطراد.
خاتمة الرؤى، إن رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإنشاء هذه المحفظة المالية تؤكد حرص سموه على تهيئة المناخات والقاعدة الصلبة لزيادة القدرة التنافسية للرياضة البحرينية وتمكينها من تحقيق المزيد من الإنجازات، والانتقال بها من الهواية إلى عصر الاحتراف وصناعة الرياضة، لذا فإنه من الأهمية التفاعل الإيجابي من قبل القطاعات الحكومية والخاصة مع المحفظة دعمًا للرياضة والرياضيين لما لها من آثار إيجابية على الحركة الرياضية البحرينية الطامحة لتبوء المكانة العالية في مختلف المجالات، وتحقيق تميز محلي وعالمي.
*نقلاً عن الأيام البحرينية
