اكدت مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تمت تشكيل لجنة لاختيار عمداء الكليات ممن انتهت مدتهم، مشيرة إلى أن مجلس الجامعة وافق على تحديد الرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين وطلبة الدراسات العليا بالجامعة ويطبق عليهم ابتداء من العام الدراسي 2022-2023 وتم تحديد رسوم للطلبة غير المقيدين في مرحلة البكالوريوس بقيمة 230 دينارا للوحدة الدراسية في الكليات الإنسانية، و245 للوحدة الدراسية في الكليات العلمية، ونص المقترح على تحديد رسوم 245 دينارا لطلبة الدراسات العليا سواء للوحدة الدراسية أو للساعة الدراسية أسبوعيا.
ولفتت إلى أن مجلس الجامعة وافق على إقرار مكافأة القائمين بأعمال في مختلف إدارات الجامعة بشرط عمل ضوابط تنظيمها، مؤكدة انه تمت الموافقة على تنفيذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) حول أداء جامعة الكويت بناء على تقرير قطاع التخطيط في الجامعة.
كما وافق المجلس على رفع تقرير جودة التعليم في جامعة الكويت إلى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتة إلى أن المجلس أقر خطة تنفيذ مبادرات تعزيز تصنيف جامعة الكويت والموافقة على الهوية المطورة لجامعة الكويت.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس ناقش المقترح بشأن اعتماد استحقاق المكلفين بالقيام بأعمال وظائف قيادية في الجامعة لذات المزايا المقررة للمعينين في تلك الوظائف، مشيرة إلى أن الجامعة باحتياج لشغل وظائف قيادية في هياكلها التنظيمية (من نواب المدير ومساعديهم أو العمداء ومساعديهم، أو رؤساء الأقسام العلمية) من حين إلى آخر وبشكل مستمر من خلال التكليف للقيام بأعمال تلك الوظائف، ونظرا لما تشهده الجامعة من عزوف كبير من الزملاء أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة، خاصة أصحاب الخبرات العملية والإدارية السابقة، عن قبول هذه التكليفات بما تأتي به من مسؤوليات مختلفة تقع على عاتق شاغلي هذه الوظائف بالتكليف دون أن يكون لهم أي حافز لتحمل العمل الإداري اليومي وأعباء احتياجاته.
وأكدت المصادر ان جميع أعضاء هيئة التدريس رفضوا هذا المقترح جملة وتفصيلا، معللة ذلك الأمر بأنه يعد استغلالا للمنصب والاستفادة من الوظيفة العامة وأعمال تعارض المصالح، مؤكدة تحفظها على هذا المقترح لأنه يفتح الباب إلى جهات الرقابة وهيئة نزاهة.
ولفتت إلى أن القائمين بأعمال القياديين حصلوا على استفادات ومزايا وظيفية كثيرة أثناء قيامهم بالأعمال كتخفيض الساعات التدريسية وهذا بالمخالفة لأحكام القانون، حيث إن العبرة بالقرار بالتعيين وليس بالتكليف، موضحة أن جميع الحقوق المالية والمزايا الوظيفية تكون بسبب قرار التعيين وأثر له، ويتعين ان يكون القرار بالتعيين صحيحا منجزا ليرتب آثاره بحسب قرار التعيين ويعتبر قرارا اداريا منشئا ويرتب الآثار من تاريخ صدوره بالنسبة للإدارة ومن تاريخ العلم اليقيني به بالنسبة للمخاطب به.
من جهة أخرى، اكدت المصادر انه تم تشكيل لجنة فيما يتعلق بالاستبدال النقدي للإجازات الدورية أو ما يعرف ببيع رصيد الاجازات اثناء الخدمة للموظفين الاداريين بالجامعة، مشيرة إلى ان جميعة أعضاء هيئة التدريس طالبت بتجميد القرار وإيقافه حتى يتم إقرار مقترح الجمعية والخاص بمكافأة الصيفي وتجميد القرار الصادر عن مدير الجامعة بناء على ما ورد في مذكرة عمادة القبول والتسجيل أنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من حقوق ومزايا ومكافآت أعضاء الهيئة التدريسية، وفي الوقت ذاته يتم اقرار مزايا واستحقاقات مالية للموظفين الإداريين والقياديين، فالواجب هو تقديم حقوق ومزايا عضو الهيئة التدريسية لكونه يمثل العالم الكادح والباحث والمدرس الذي يبذل جهودا مضنية في سبيل العلم والطلبة الذين يعتبرون المخرج الرئيسي للجامعة.
وأكدت المصادر انه بعد تشكيل لجنة تم رفض مشاركة الجمعية في لجنة فيما يتعلق بالاستبدال النقدي للإجازات الدورية أو ما يعرف ببيع رصيد الاجازات اثناء الخدمة للموظفين الإداريين بالجامعة، مشيرة إلى عدم أحقيتهم في بحث موضوع يتعلق بموظفي الجامعة الإداريين.
