من المنتظر عدم معاقبة العيادات في ألمانيا مستقبلا في حال نشرت معلومات على مواقعها الإلكترونية عن الإجهاض.
وأعلنت وزارة العدل الألمانية أن الوزير ماركو بوشمان طرح اليوم الاثنين مشروع قانون لإلغاء المادة التي تنص على حظر "الترويج لقطع الحمل"، وتعتبر هذه المادة أن من قبيل "الترويج" تقديم معلومات مفصلة عن الطرق المختلفة للإجهاض والمخاطر المرتبطة بكل طريقة.
ويعتزم ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم تغيير هذا البند.
