أقر الشورى توصيات لجنة الطاقة والصناعة وعلى التقرير السنوي لوزارة الطاقة، وأكد على ضرورة تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية للحدِّ من المخالفا ت المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل وشدد على أهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة أنَّ على الوزارة التقيد بالمدد المحددة لمراجعة وإبداء المرئيات حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من أعضاء المجلس الدكتور هشام الفارس، والمهندس طارق الفارس، والمهندس نبيه البراهيم، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
مؤشرات التنمية
وصوّت المجلس في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالموافقة على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، كما تضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشراتٍ إضافيةٍ لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموغرافية للباحثين عن عمل لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورةٍ واضحةٍ لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وفق الدورية المشار إليها في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والعمل على تطوير والإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية.
شرائح الكهرباء
وفي شأنٍ آخر، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الطاقة والصناعة تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 41-1442 وأصدر المجلس بعد المناقشة قراره المتضمن قيام الهيئة بإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية، ودعا الشورى الهيئة إلى تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات، لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مؤكداً المجلس في قراره على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.
نظام السياحة
ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة المعدل، وذلك بعد مناقشته خلال الجلسة لتقريرٍ من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدّل ومذكرته التوضيحية، كما تضمن قرار المجلس أَّنَّ على كلِّ من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام – المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة – لأسبابٍ تقدرها – تمديدها ثلاثة أشهر أخرى، ويهدف مشروع النظام المعدّل - وفق تقرير اللجنة - إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجهٍ عام، وكلِّ من يمارس أيِّ نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافةً إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقوّمات السياحية واستدامتها، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري.
استئجار العقار
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك بعد أن أتمَّت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها المتضمن توصيتها ويأتي مشروع النظام في (28) مادةً تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع النظام أنَّ على الجهة الحكومية – بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة – وضع خطةٍ سنويةٍ لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كلِّ سنةٍ مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أيِّ وسيلةٍ أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أيِّ التزامات، واستحضرت اللجنة في دراستها للمشروع عدداً من الآراء، وأجرت عدداً من التعديلات التي رأت في تقريرها مناسبتها في ضوء دراستها للمشروع.
