تراجع عجز الموازنة العامة للكويت بنسبة 87% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مدفوعا بالتحسن المستمر في أسعار النفط والذي كسر حاجز الـ 86 دولارا مؤخرا.
وانخفض العجز خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 4.7 مليارات دينار لتسجل عجزا بقيمة 682.4 مليون دينار مقارنة مع 5.39 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحققت الإيرادات النفطية خلال أول 9 أشهر من العام نموا بنسبة 26% مقارنة بالإيرادات المقدرة عن العام كاملا لتصبح نسبة الإيرادات النفطية المحصلة بنهاية ديسمبر126% بما قيمته 11.47 مليار دينار مقارنة مع 9.12 مليارات مقدرة عن العام المالي الحالي كاملا، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.
وارتفعـت الإيرادات العامة للدولة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 88% بما قيمته 6 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي لتبلغ في نهاية ديسمبر 2021 ما قيمته 12.98 مليار دينار مقارنة مع 6.9 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وارتفع حجم المصروف والالتزام خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 11% بما قيمته 1.36 مليار دينار ليبلغ في نهاية ديسمبر نحو 13.66 مليار دينار مقارنة مع 12.3 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت نسبة تحصيل إجمالي الإيرادات الفعلية إلى المقدرة خلال العام المالي بنحو 119% بزيادة 2 مليار لتبلغ 12.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 10.9 مليارات مقدرة عن العام المالي كاملا.
وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد تضاعفت الإيرادات "النفطية" منها خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي إثر تحسن أسعار النفط، حيث زادت بنسبة تناهز 96.5% بما قيمته 5.6 مليارات دينار لتصل إلى 11.47 مليار دينار، مقارنة مع 5.86 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وأنعكس التحسن في الأداء أيضا على الإيرادات غير النفطية والتي بلغت قيمته 1.51 مليار دينار خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها 45% بما قيمته 469.46 مليون دينار مقارنة مع 1.042 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
وبلغ حجم تحصيل الإيرادات من الضرائب والرسوم نحو 65.6% بما قيمته 345 مليون دينار مقارنة مع 526.11 مليونا مقدرة عن العام كاملا، فيما بلغت نسبة المحصل من المساهمات الاجتماعية نحو 50071.6% بما قيمته 55 مليون دينار مقارنة مع 110 آلاف دينار مقدرة في الموازنة، وبلغت نسبة تحصيل الإيرادات الأخرى 87.3% بما قيمته 1.1 مليار دينار مقارنة مع 1.26 مليار مقدرة في الموازنة عن العام كاملا.
وأنفقت الدولة 59.3% من إجمالي الاعتمادات المقدرة في الموازنة في أول 9 أشهر حيث بلغ إجمالي المصروف والالتزام 13.68 مليار دينار من أصل 23.04 مليار معتمدة عن العام كاملا، فيما بلغ معدل الإنفاق على تعويضات العاملين 74% من الاعتمادات بواقع 5.966 مليارات دينار مقارنة مع 8.06 مليارات معتمدة عن العام كاملا.
وأنفقت الحكومة في أول 9 أشهر 62% من اعتمادات السلع والخدمات بواقع 1.152 مليار دينار من أصل 3.47 مليارات دينار معتمدة عن العام كاملا، كما أنفقت 57.3% من اعتمادات الإعانات بواقع 482 مليون دينار من أصل 840.551 معتمدة عن العام كاملا.
وصرفت الحكومة نصف اعتمادات المنح في 9 أشهر بواقع 2.77 مليار دينار من أصل 5.55 مليارات دينار معتمدة عن العام المالي كاملا، بينما أنفقت 55% من اعتمادات المنافع الاجتماعية بواقع 591 مليون دينار من أصل 1.07 مليار معتمدة عن العام المالي كاملا، وأنفقت 45% من المصروفات والتحويلات الأخرى بقيمة 641.58 مليون دينار من أصل 1.42 مليار معتمدة عن العام المالي كاملا.
وارتفعت الديون المستحقة للحكومة خلال الفترة من أول أبريل الماضي وحتى نهاية ديسمبر بنسبــة 15.4% بمـــا قيمته 267 مليــون دينار لتسجــل 1.996 مليار دينار بنهايـــة ديسمبر مقارنـــة مع 1.72 مليار دينـــار أول أبريـــل الماضي.
وزادت الديون المستحقة على الحكومة بنسبة 3.8% بما قيمته 15.46 مليون دينار لتسجل 424.74 مليون دينـار بنهايــة ديسمبــر المــاضي مقارنــة مـــع 409.277 ملايين أول أبريــل المــاضي.
وكشفت البيانات ارتفاع قيمة المستحقات الضريبية للحكومة بأكثر من 21% بما قيمته 57.1 مليون دينار لتبلغ 326.899 مليون دينار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 269.79 مليونا في أول أبريل الماضي.
وبلغ معدل الانفاق الرأسمالي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 40% من الاعتمادات المقدرة، حيث أنفقت الدولة على باب شراء الأصول غير المتداولة 1.059 مليار دينار من أصل 2.62 مليار دينار معتمدة في الموازنة عن العام كاملا.
