أكد الحقوقي المغربي الدكتور محمد الزهاري أن استمرار تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان بعد هذه المدة “يؤكد أن المستهدف الأول في هذه العملية هي جماعة العدل والإحسان بمواقفها الفكرية والسياسية المخالفة لطبيعة السياسات العمومية المتبعة”.
واعتبر الزهاري أن حضوره إلى جانب باقي المكونات الحقوقية يوم السبت 29 يناير في القافلة التي دعت إلى تنظيمها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وكذلك اللجنة المحلية بالدار البيضاء “هو تجديد للتأكيد على أن ما يحدث بالنسبة لتشميع أزيد من 14 بيتا على المستوى الوطني يعتبر قرارا جائرا لا سند قانوني له”.
وأوضح، في تصريح خص به موقع الجماعة بمناسبة مشاركته في القافلة، أن هذا التشميع يندرج ضمن التضييق الذي يمارس على هذه الجماعة بأساليب متعددة بسبب انتقادها للسياسات العمومية بصوت مرتفع، وبنوع من الجرأة.
وشدد الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس فرع التحالف الدولي للحقوق والحريات بالمغرب، على أن الهدف من هذه القافلة هو رفع الصوت عاليا وبشكل موحد بأنْ “كفى من هذا الجبروت وهذا الاستبداد وهذا الظلم”.
وأضاف الزهاري موجها رسالته إلى السلطات في هذا البلد: “ارفعوا هذا التشميع وهذا الحجر والإقامة الإجبارية على هذه الجدران، واتركوا أهاليها ليلجوها ويتمتعوا بحقهم في السكن الذي يستند إلى مقتضيات الدستور وعلى المواثيق الدولية في هذا الاتجاه”.
وبخصوص ما تتعرض له هذه البيوت من انتهاك خصوصيتها، أوضح المتحدث أن ذلك يدعو إلى نوع من الاستغراب، لأنه يتجاوز التشميع لبيت مواطن أو مواطنة وحرمان أهاليه من ولوجه، إلى تعريض أمتعته للتلف.
