رحبت قوى الحرية والتغيير، بالمشاورات التي أطلقتها البعثة الأممية في السودان لإجراء محادثات بين الشركاء بهدف إنهاء الأزمة التي خلفها استيلاء الجيش على السلطة.
وأشترطت الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير سلمى نور، في حوار مع “التغيير” قبول المبادرة في حال مخاطبتها لجذور الأزمة ووصفها لما حدث في 25 أكتوبر بالانقلاب مكتمل الأركان.
وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي وإدانة الانتهاكات التي حدثت بعد الانقلاب. ونفت سلمى، وجود جفوه أو قطيعة بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة على مر الثلاثة سنوات السابقة.
وأوضحت أن الحرية والتغيير ولجان المقاومة تجمعهم أهداف مشتركة وهي مدنية الدولة و التحول الديمقراطي.
واتهمت جهات لم تسميها بإطلاق الخطاب الإقصائي والترويج له وتغذيته بالشائعات تارة وبالأكاذيب تارة أخرى.
وأكدت أن الشارع يعي تماماً انه لا توجد ديمقراطية بدون أحزاب سياسيه، وأن خطاب رفض الأحزاب ما هو إلا خطاب يريد جر الدولة لشمولية جديدة.
التغيير- حوار: علاء الدين موسى
*ما هو موقف الحرية والتغيير من المشاورات التي أطلقتها البعثة الاممية لإجراء محادثات بين الشركاء (جميعاً دون استثناء)؟
الحرية والتغيير ترحب بأي مبادرة دولية لحل الأزمة السياسية في السودان، ولكن بشرط أن تخاطب جذور الأزمة الحقيقة وتقدم حلول تتماشي مع مطالب الشعب السوداني وطموحاته ودولته المدنية المنشودة.
أما فيما يخص مبادرة فولكر فلم تستلم الحرية والتغيير حتى الآن المبادرة بشكل رسمي حتى تحدد موقف منها، ولكن إذا لم تكن هذه المبادرة تخاطب الأزمة بصورتها الحقيقة وتعترف بأن ما حدث في 25أكتوبر هو انقلاب مكتمل الأركان، ويبدأ الحل بإنهاء حالة الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي وإدانة الانتهاكات التي حدثت بعد الانقلاب في الخرطوم والولايات من استخدام مفرط للقوة والأعيرة النارية في وجه الثوار السلميين، بالإضافة للانتهاكات الجسدية والاغتصابات وتكوين لجنة تحقيق دولية فيها، فلن تجد أُذن صاغيه لأنها ستكون كسابقاتها محاوله لشرعنة اجراءات 25 أكتوبر ليس إلا، ومحاولة لفرض واقع دولة عسكرية يرفضها الشارع السوداني وترفضها الأحزاب السياسية وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي يعتبر أساس وجود بعثة اليونتامس في السودان.
*ولكن الأمم المتحدة اقدمت على هذه الخطوة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي زادت تعقيد الأوضع في البلاد؟
استقالة حمدوك تعني هزيمة اتفاق 21 نوفمبر الذي كان يعتبر شرعنة لإجراءات 25 أكتوبر، وحمدوك اعترف بنفسه في خطاب استقالته أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب.
والمشهد بعد استقالة حمدوك يعود ليوم 20 نوفمبر في مواجهة الانقلابيين، وما كان رئيس الوزراء إلا محاولة لإعطاء هذا الانقلاب شرعية ورضا المجتمع الدولي، وهذا ما لم يحدث لا دولياً ولا شعبياً.
والحرية والتغيير رفضت اتفاق 21 نوفمبر منذ اللحظة الأولي ودعت لإسقاطه واسقاط انقلاب 25 أكتوبر.
تعيين رئيس الوزراء ليس من أجندة الحرية والتغيير حالياً
*وكيف تنظرون إلى محاولة الانقلابين تعيين رئيس وزراء خلفاً لحمدوك؟
محاولات تعين رئيس وزراء خلفاً لدكتور حمدوك ما هي إلا اجراء من ضمن ترتيبات انقلاب 25 اكتوبر وسيسقط بسقوط الانقلاب.
وفي الإطار المؤسسي الحرية والتغيير أوضحت موقفها من قادة الانقلاب ومن اتفاق 21 نوفمبر، ومن رئيس الوزراء، وبناءً على هذا الموقف لم يتم إخطارها باتفاق 21 نوفمبر قبل توقيعه ولا باستقالة رئيس الوزراء حمدوك لكي يتم إخطارها الآن بمن هو بديل له، وعليه الحرية والتغيير ليست جزء من أي حوار مع الانقلابيين.
* مؤخراً طُرح اسم وزير المالية السابق إبراهيم البدوي بدلاً لحمدوك في حال ترشيحه هل ستقومون بدعمه؟
أوضحت مسبقاً أننا الآن عاكفون على اسقاط الانقلاب وهزيمته ومسألة رئيس الوزراء ليست من أجندة الحرية والتغيير حالياً، نحن نعمل على توحيد قيادة مركزية للقوه المدنية لبناء جبهه عريضة لهزيمة الانقلاب وتطوير الرؤية السياسية للحرية والتغيير والعمل مع أبناء شعبنا للوصول لميثاق مشترك لكيفية إسقاط الانقلاب والتأسيس لوضع دستوري جديد لفترة انتقالية تقود لانتخابات.
لا توجد جفوة أو قطيعة بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة
*مقاطعة.. لكنكم ذكرتم في المؤتمر الصحفي الأخير، انكم تريدون شراكة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية على أي أسس ستبني هذه الشراكة؟
ذكرنا في الرؤية السياسية للحرية والتغيير التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي إنه يجب أن يكون هنالك ميثاق لتنظيم العلاقة بين المدنيين والعسكريين في الدولة بما يحفظ دور المؤسسة العسكرية ودور مؤسساتها ولا يجعلها تتغول على السياسية والحياه المدنية والمؤسسات المدنية والحكومة ولكن لم تصل هذه الوثيقة مرحلة الإعلان عنها.
*ولكن الشارع رافض لأي نوع من الشراكة بين المدنيين والعسكريين ويرفع شعار اللاءات الثلاثة؟
نحن لا نتحدث عن شراكة بل نتحدث عن تنظيم علاقة بين المدنيين والعسكريين بشكل يحفظ توازن الدولة ودور كلا الطرفيين فيها و يحافظ على عدم تغول المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية والحكومة المدنية ويحفظ الدور الحقيقي للمؤسسة العسكرية.
ونحن مع شعبنا في لاءاته الثلاثة وسنعمل معاً من أجل المدنية والدولة الديمقراطية التي نرجوها جميعا.
*وكيف تنظرون لرفض الشارع لمشاركة الأحزاب السياسية خاصة التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة؟
لا يوجد رفض في الشارع للأحزاب السياسية، ولكن هذا الخطاب الإقصائي جميعنا يعلم من يطلقه ويروج له ويغذيه بالشائعات تارة وبالأكاذيب تارة أخرى.
والشارع يعي تماماً أنه لا توجد ديمقراطية بدون أحزاب سياسيه، وأن خطاب رفض الأحزاب ما هو إلا خطاب يريد جر الدولة لشمولية جديدة.
ولكن هذا لا يعني الا يتم تقييم للتجربة وتقييم للأخطاء التي وقعت فيها الحرية والتغيير فلابد من ذلك لأن أي تجربه إنسانية لابد لها من التقييم لتتطور ولكي تستفيد من تجربتها العملية
*البعض يرى أن هنالك جفوة او قطيعة بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة؟
لا توجد جفوه أو قطيعة بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة على مر الثلاثة سنوات السابقة، الحرية والتغيير ولجان المقاومة تجمعهم أهداف مشتركة وهي مدنية الدولة و التحول الديمقراطي والمحافظة عليه، لذلك تجدهم يعملون في معظم الأحيان حتى وإن كان بدون تنسيق ولكن في نفس الوجهة.
ولجان المقاومة والشعب السوداني هم صنّاع التحول الديمقراطي وهم الذين يحافظون على الدولة المدنية ويحموها من تغول المؤسسة العسكرية عليها وعلى الحياه المدنية، ومن يقود هذا التحول وهذه الدولة هم السياسيين وإن كانوا اليوم هم الحرية والتغيير والحركة السياسية في السودان فلكل دوره ولكل مؤسسته.
جميعنا يعلم من يطلق الخطاب الإقصائي ويروج له
*هنالك اتهام يوجه إلى قوى الحرية والتغيير بأنها تعمل على هضم حق لجان المقاومة؟
هذا غير صحيح .. فالحرية والتغيير دعت لجان المقاومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهنيين غير المنضويين تحت راية الحرية والتغيير لتكوين جبهه عريضة لهزيمة الانقلاب فلجان المقاومة شركاء في هذا الهدف.
ولجان المقاومة هي التي تقوم بالدعوة للمواكب والحراك الشعبي، وكما ذكرت سابقاً الحرية والتغيير ولجان المقاومة تجمهم أهداف مشتركه وسنسعى جميعاً للوصول لهذا الهدف وهو هزيمة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر .
*ولكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ذكر في خطاب الاستقالة أن الأزمة التي تعيشها البلاد الآن بسبب عدم توافق الأحزاب السياسية على رؤية مشترك؟
في البداية لابد من تسمية الاشياء بمسمياتها، السبب الرئيسي في الأزمة السياسية الحالية وحالة الانهيار التي تشهدها البلاد هو انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وقادته سواء كان من العسكريين أو المدنيين فهم من تسببوا في هذه الأزمة، وهم من وضعوا البلاد في هذا الوضع الخطير وهم من علقوا العمل بالوثيقة الدستورية وكتبوا نهاية الفترة الانتقالية بانقلابهم على الوضع الدستوري الذي كان قائما وعليه و بعد انقلاب 25 أكتوبر تباينت مواقف الأحزاب السياسية في ثلاثة مواقف رئيسية, الأول مؤيد للانقلاب وهؤلاء هم جماعة الميثاق الوطني ومساندي قيادة الانقلابين من العسكر.
والثاني أن هنالك بعض الشخصيات الوطنية والسياسية الذين نحسبهم من المهمومين بالهم العام، بالرغم من تسميتهم لما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب إلا انهم يرون أن الحوار مع الانقلابيين قد يخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تسبب بها انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر وهؤلاء هم صنّاع اتفاق 21 نوفمبر وإعلانه السياسي المبني على شرعيته اجراءات 25 أكتوبر.
واخيراً، معارضو الانقلاب والداعين لهزيمته ورافض للحوار مع الانقلابيين سواء كانوا مدنيين او عساكر وهذا موقف الحرية والتغيير وبعض الاحزاب السياسية خارج الحرية والتغيير، لذلك قامت الحرية والتغيير بطرح رؤيه سياسية ودعت الأحزاب السياسية خارجها للتوافق عليها.
الحديث عن هضم الحرية والتغيير لحق لجان المقاومة غير صحيح
*على ذكر الرؤية السياسية أين وصلت وهل تم عرضها على الأحزاب ؟
الرؤية تمت مناقشتها مع الأحزاب المكونة للحرية والتغيير، أما الأحزاب خارج الحرية والتغيير لم يتم مناقشتها بعد.
*ومتي سيتم طرح الرؤية على بقية الأحزاب خارج الحرية والتغيير؟
تم طرح الرؤية على المجموعات النسوية و حالياً في اطار التنسيق لعرضها على الأحزاب السياسية الأخرى.
*في حال عدم الاتفاق حول الرؤية التي قمتم بطرحها وتمسك الانقلابين بقراراتهم هل ستشاركون في الانتخابات المبكرة حال قيامها؟
حالياً كل الاطروحات المقدمة سواء كانت من لجان المقاومة او الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاومة الانقلاب لا توجد فروقات كبيره بينها وبين اطروحة الحرية والتغيير، وعليه لا اعتقد أن هناك عدم الاتفاق.
*وماذا غن قيام الانتخابات المبكرة؟
أما بخصوص الانتخابات أولاً: كيف لنا أن نثق في ان الانقلابيين بأنهم سيقيمون انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، فلو كانوا جادين في التحول الديمقراطي لماذا انقلبوا عليه.
ثانياً: الانتخابات ليست عملية الاقتراع فقط ولكن هي عملية طويله تبدأ بقانون الانتخابات وتنتهي بصندوق الاقتراع، فمن الذي يضع هذا القانون وكيف لنا أن نأمن لقيادة الانقلاب مسؤولية القيام بالانتخابات ومتابعتها وكيف لنا أن نضمن نزاهتها، فهم انفسهم من قاموا على الانقلاب على الوضع الدستوري الذي كان قائماً، وهم من انقلبوا على مسيرة التحول الديمقراطي.
لذلك نحن ندعوا لإسقاط وهزيمة انقلاب 25 اكتوبر لضمان قيام انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
الحرية و التغيير ليست جزءاً من أي حوار مع الانقلابيين
*الثوار يواجهون عنفاً مفرطاً وإطلاق الرصاص الحي، تحت مرأي ومسمع الجميع وفي كل موكب تزهق ارواح الشباب ما هي الوسائل التي تقمون بها لإيقاف هذا الانتهاكات؟
وحشية وقمع الأجهزة النظامية يشهدها كل العالم أيضا وجرائمهم موثقه ولا يمكنهم الافلات منها، سنقوم بمواجهة هذا القمع مع شعبنا بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة بالإضافة لفتح بلاغات في مواجهة القوات النظامية التي تقوم باستخدام العنف المفرط في مواجهة الثوار السلميين، والحرية والتغيير كونت لجنة قانونية لمتابعة هذه القضايا.
*وهل لديكم تواصل مع المجتمع الدولي لفرض عقوبات على مرتكبي المجاذر في مواجهة الثوار؟
كما اشرت سابقاً سنقوم بمواجهة العنف المفرط بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة داخلياً وقمنا ايضاً بمناشدة مجلس الأمن بتكوين لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاًنقلابيين في حق الثوار السلميين بالإضافة للاعتداءات الوحشية علي المستشفيات والمرافق الصحية والكوادر الصحية اثناء تأدية مهاهم ومنع المصابين من الوصول للمستشفيات لتلقي الاسعافات وخطف سيارة إسعاف بطاقمها والمصاب داخلها.
*ختاماً ما هي رؤيتكم للحل وإنقاذ البلاد من حالة الانهيار التي تعيشها الآن؟
حالة الانهيار التي تمر بها البلاد تسببت فيها الإجراءات الانقلابية التي قام بها الجنرال البرهان في 25 وعليه نرى أن أول خطوات الحل هي إنهاء حالة الانقلاب والغاء اجراءات 25 اكتوبر الانقلابية والتأسيس لوضع دستوري جديد لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية تقود لانتخابات
ثانياً: تسليم البلاد لقيادة مدنية لفترة انتقالية تقوم بإدارة البلاد خلالها والتجهيز للانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
ثالثاً: تنظيم العلاقة مع المؤسسة العسكرية تحفظ توازن الدولة ودور كلا الطرفين ويحافظ على عدم تغول المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية وعلى الحكومة التنفيذية.
رابعاً: تفكيك دولة الثلاثين من يونيو مع تقييم تجربة لجنة إزالة التمكين ومعالجة عيوبها.
خامساً: تفعيل و استكمال عملية السلام.
سادساً: انفاذ بند الترتيبات الأمنية للوصول للجيش الواحد
سابعاً: معالجة الوضع الاقتصادي واجراء الإصلاحات اللازمة
ثامناً: اجراء الإصلاحات اللازمة على القطاعيين العدلي والقضائي
