أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عزمها خوض "احتجاج وطني مفتوح، في مجموعة من المدن، ابتداء من يوم فاتح فبراير القادم، إلى غاية الاستجابة لإنقاذ قطاع النقل السياحي من الإفلاس والتشرد"، مؤكد على أن "الاحتجاج المفتوح سيتم تحويله إلى اعتصام وطني موحد في الرباط، في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها بشكل مستعجل".
وحسب بلاغ استنكاري للفيدرالية توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن هذا القرار يأتي "بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اجتماع جمعها بوزارتي السياحة والنقل، والذي التزمتا فيه بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد "كوفيد-19" على القطاع، لتعلن الحكومة يوم 18 يناير الجاري، عن برنامج استعجالي لدعم السياحة، ضم بعض مقترحات الفيدرالية، غير أنه لم يستجب لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، كما أنه لم يصحح أخطاء عقد البرنامج الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية، وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة ما تزال لم تسلم من أضرارها، كما أقصي القطاع الأكثر تضررا من الجائحة من الدعم والإعفاء الضريبي الذي أعطته الحكومة، بشكل غريب، لقطاع سياحي واحد فقط دون غيره".
وأكدت الفيدرالية أن "مطلبها الأساسي هو "عقد برنامج / برنامج استعجالي" يخص قطاع النقل السياحي، ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، يرتكز على "دعم مباشر للنقل السياحي، لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه"، و"صدور قرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلوكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه"، بالإضافة إلى "تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022، مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة"، و"الإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق، خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل".
وأضافت أن مطلبها يتركز أيضا على "إصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات، وعدم تحرير المخالفات بخصوصها"، و"مراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي، وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار"، و"تفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي"، فضلا عن "إحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية، مع إحداث برامج تسويقية لذلك، والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأسيس أرضية لتطوير السياحة الداخلية"، و"إرجاع المركبة التي حجزت عليها شركة "سلفين"، رغم أن عدادها يؤكد أنها لم تشتغل بعد، وأن عدد الكيلومترات التي سلكتها لا تتجاوز 3300 كلم لأنها لم تؤد أقساط الجائح"، و"تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل".
وشدّدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في ختام بلاغها على أن "إنصاف القطاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقي القطاعات في البرامج الحكومية، وبرامج الدعم والإنعاش، وكذا في خطط التسويق، هو المدخل الوحيد لإٍرجاع الثقة للمستثمر، ولإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية، وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية، والمحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي".
