وموظف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط من اجل شبهة فساد.
قال رياض النووي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين و الناطق الرسمي باسمها ان قاضي التحقيق قد قرر اول امس الجمعة، الموافق لـ28 جانفي الجاري، اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ كل من الوالي السابق للقصرين ومدير مصنع نحاس وموظف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك من أجل شبهة فساد في قضية متعلقة بتغيير صبغة أرض من فلاحية إلى صناعية بمعتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين، وتم تشييد مصنع عليها لرسكلة النفايات النحاسية.
ووفق ما اورده رياض النويوي في تصريح إعلامي فان المظنون فيهم يواجهون جملة من التهم المتعلقة باستغلال موظف عمومي لمنصبه للإضرار بالإدارة والإرشاء.
وأكد مساعد وكيل الجمهورية أنه من المنتظر ان يتم سماع أطراف أخرى في قضية الحال، حال إيقافهم، بإعتبار انهم في حالة في فرار حاليا.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين قد أذنت منذ الاربعاء الفارط الموافق لـ26 جانفي 2022 بالإحتفاظ بوال سابق للجهة على خلفية شبهة فساد تتعلق بملف تغيير صبغة ارض من فلاحية الى صناعية تابعة لمصنع نحاس في معتمدية ماجل بلعباس.
