عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن امتعاضها من الوضع الذي آل إليه القطاع جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة، ومن “ظلم الترسانة القانونية”.
واستهجنت الجمعية ما اعتبرته عدم إبداء الحكومة استعدادها لإيقاف النزيف الذي يعرفه القطاع، رغم عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به، وإجماع الجميع على ضرورة تصحيح الوضع.
واعتبر أرباب المقاهي أن القطاع بدون قانون منظم له، يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات ويرسم حدوده التجارية، كما أنه بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، يضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي ويضمن انسيابية المرور.
وانتقدت الجمعية “عدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة، واستمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة، مع توصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لأداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف”.
وأشارت الجمعية إلى “استمرار حالة تيه القطاع بين الوزارات الوصية عليه، والاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها”، داعية الحكومة إلى “إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الآجال، واقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع”.
كما طالبت الحكومة باتخاذ “إجراءات استعجالية، توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة، مع وضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي”.
