القضاء الإداري يستبعد "شبانة وأبوكيلة" من منصبيهما بمجلس نقابة الصحفيين
القضاء الإداري يستبعد "شبانة وأبوكيلة" من منصبيهما بمجلس نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكماً قضائيا ألزمت فيه نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة.
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، باستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة، في الدعوي التي أقامها ضدهما محمود كامل وهشام يونس، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، كما قضت المحكمة بإلزام النقابة بإعادة تشكيل هيئة المكتب لاعتبار ذلك أهم الأثار المترتبة على الاستبعاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، ود. فتحي هلال ورأفت عبدالحميد ومحمد نوير وأحمد ضاحي ونوح حسين ومصطفى محمد ومحمد مختار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق إنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، اعتمدت النقابة بتاريخ 22/4/2021 تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث شغل محمد شبانة منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وشغل إبراهيم أبوكيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021.
وأضافت المحكمة أن شبانة وأبوكيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020، ووفقا للقانون فإنه لا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبى وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثانى، لأنهما عضوين بمجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
وأضافت المحكمة أن قرار نقابة الصحفيين بتوليهما تلك المناصب يكون والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديًا وقانونيًا بالمخالفة لحكم القانون -بحسب الظاهر من الأوراق- ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
