أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 31 يناير 2022 بمجلس النواب، عزم الحكومة تنزيل العديد من الإجراءات التي وصفها بالواقعية، والرامية لضمان الحقوق الثقافية لكل المواطنين.

وجاء التزم رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتمحورة حول سياسة الحكومة في المجال الثقافي، باتخاذ التدابير الضرورية لجعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم من خلال إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديث التوجهات والاختيارات الرئيسية للمملكة في هذا المجال، “وذلك انطلاقا من تشخيص الوضع الثقافي الوطني وبلورة رؤية استراتيجية تروم النهوض بالقطاع الثقافي وإعداد نظام مؤسساتي وقانوني لمواكبة هذه الرؤية”.

وفي إطار الاستراتيجية ذاتها، أكد رئيس الحكومة، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة “تنزيل مجموعة من الإجراءات الواقعية الرامية إلى ضمان الحقوق الثقافية لكل المواطنين وتعزيز المشاركة الفعلية للشباب والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة على ممارسة الثقافة وبناء أسس العيش المشترك”.

ويأتي على رأس الإجراءات التي أكد رئيس الحكومة تنفيذها من خلال قطاع الثقافة، إحداث علامة التميز لمختلف مكونات التراث الثقافي الوطني، فضلا عن علامة التميز تحت اسم “متحف المغرب” تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف لأصحاب المتاحف الخاصة وفق دفتر تحملات معين.

وأوضح أخنوش، في كلمته، أن الحصول على هذه العلامة يخول “الاستفادة من إعانات مالية تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وعلى الدعم العيني والتقني للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وإمكانية إدراج المتحف المعني ضمن المسارات السياحية المبرمجة لفائدة السياح، كما يمكن على ضوء الحصول على هذه العلامة اقتراح ترتيب المتحف ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، فضلا عن إمكانية الاستفادة من نظام جبائي تحفيزي”.

وفي المقابل، أكد أخنوش أن الحكومة واعية بالنقص المسجل في المجال الثقافي، مبرزا أن “البرنامج الحكومي الحالي يسعى إلى وضع لبنات سياسة ثقافية مندمجة كرافعة للتنمية ومنصة لخلق فرص شغل وإعادة الاعتبار لمختلف التعابير الفنية والثقافية، هدفها الأساس المحافظة على هويتنا الجامعة والتشبث بالقيم الوطنية”.

وسيتجلى ذلك، وفق رئيس الحكومة، عبر العمل على تأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها من المواطنين وتحسين ولوجيتها وخدماتها، وإحداث مشاريع ثقافية كبرى مهيكلة، إضافة إلى “تشجيع الإنتاجات الثقافية الوطنية في ضوء ترسيخ قيم التعدد قصد حماية تنافسية النسيج الإبداعي وتطويره على المستوى الدولي”.