أكّد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا منخرطة بشكل كبير في حل نزاع الصحراء المغربية، وتتحمل مسؤوليتها بالكامل، إلا أنها لا تستطيع فعل ذلك لوحدها.
وقال ألباريس في حوار أجراه مع صحيفة "Publico" الإسبانية، في رده حول فتور إسبانيا لدى الحديث عن نزاع الصحراء المغربية: "التقيت في مناسبتين، مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، الذي قام بجولته الأولى على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الإسبانية، وأكدت له أنني لا أزال تحت تصرفه، لأخذه إلى أي مكان يحتاج إليه، من أجل تحقيق السلام الذي تحتاجه المنطقة".
وأوضح: "تسعى إسبانيا إلى حل ضمن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكننا تقديم الحل؛ فقد تم اختيار دي ميستورا للقيام بذلك. ما يمكنني أن أضمنه هو أنه يحظى بالدعم الكامل من بلادنا، وأننا سنتبع الخطة التي وضعها".
وتابع: "هناك قرارات لمجلس الأمن؛ مثل 2602 (القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، بتاريخ 29 أكتوبر2021، والذي مدد بموجبه، ولاية المينورسو، لمدة سنة)، وهو دليل مثير للاهتمام. إذا أراد دي ميستورا أن يسير في هذا الطريق، فستكون إسبانيا موجودة".
وبخصوص ظروف تعيينه السريع، وزيرا للخارجية الإسبانية، شهر يوليوز الماضي، خلفا لأرانشا غونزاليس لايا، قال ألباريس: "العلاقات مع المغرب معقدة للغاية، مثلها مثل أي علاقة جوار، لأنها غنية جدا، ولها جوانب عديدة. إنها علاقات نعيد بناءها لأنها بحاجة إلى التحديث، وسيتعين علينا إعادة بنائها عدة مرات في المستقبل. أفضل خطاب ملك المغرب، في شهر غشت الماضي، عندما تحدث عن علاقة المنفعة المتبادلة، والثقة، وليس عن الإجراءات الأحادية الجانب من قبل أي طرف".
وأضاف: "لدينا شراكة استراتيجية رفيعة المستوى بشأن مسائل الهجرة، وعلينا مواصلة التحسين والكمال. علينا تبديد أي شك، وأنا متأكد - قد يستغرق الأمر وقتا أطول أو أقل - أننا سنصل إلى هناك".
من جهة أخرى، فضّل وزير الخارجية الإسباني عدم الرد على ادعاءات وجود انتهاكات حقوقية في الأقاليم الجنوبية، واكتفى بالتأكيد على أن "محتويات بعثات الأمم المتحدة لا تمليها إسبانيا، بل الأمم المتحدة".
وختم: "كنت أول وزير خارجية في العالم يلتقي بستيفان دي ميستورا. قضايا حقوق الإنسان هي قضايا معقدة وصعبة للغاية على الدوام، ولا يمكن الحديث عن توقعات غير صحيحة".
