رئيس التجارة الداخلية: يتم طرح القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى

رئيس البورصة: هناك مواصفات للسلع التى يتم تداولها في البورصة السلعية

تستعد الحكومة لإطلاق بورصة السلع خلال الربع الأول من هذا العام وحددت لذلك4 سلع ذات قيمة أساسية ، وهي ” القمح ” و” السكر ” و” الأرز ” و” الزيت ” ، على أن يتم التداول على إجمالي المحاصيل الزراعية لاحقاً، لتحقيق التوازن في الأسواق ولمنع احتكار بعض من السلع الرئيسية والاستراتيجية.. هذا وتعمل بورصة السلع على تجميع الإنتاج، وتصنيفه ثم طرحه للتداول عبر منصة البورصة السلعية، وبذلك يتحقق السعر العادل للسلعة المتداولة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية ، قد أنتهت من إعداد مشروع قانون بورصة ” السلع القابلة للتخزين ” الذي ينظم تداولها على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها، بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، والتى تهدف لتقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع ” مزارع أو تاجر أو منتج ” إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة ، لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع .. وبورصة السلع ليست جديدة على الأسواق المصرية، فقبل نحو 140 عاماً، طبقتها مصر عام 1883 بمحافظة الإسكندرية ، ولقبت آنذاك بـ “بورصة القطن” وكانت واحدة من أهم الأسواق الآجلة في العالم في ذلك الوقت.

“بنية تحتية لمنظومة التجارة الداخلية”

من جانبه قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره ، وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يُساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتاً إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية ، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المُنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج ، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء ،وذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق .

“الأسواق .. وتداول السلع”

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع ، وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وستكون الوحدة هي الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إليكترونى أو ورقى لكل نشاط ، وأيضاً النظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والإتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها في جميع دول العالم ، وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع، كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه في ذلك، و عضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية .

وأضاف ” عشماوى ” إنه لضمان سير العمل بالبورصة السلعية، سيتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له ، وأيضًا سلطة إيقاف المتعاملين في البورصة سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه ، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو الغش التجارى في السوق أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون و قد إنتهجت فلسفة القانون العقابية نهج جديد و هو فرض عقوبات مالية فقط دون عقوبات الحبس، وذلك على كل فعل يُخالف أحكام هذا القانون، وأخيراً فإنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الأساسيةً بالبورصة السلعية مثل ” القمح والزيت والسكر والأرز ” كمرحلة أولى مطلع العام المقبل .

“مواصفات للسلع حتى يتم تداولها”

وقال محمد فريد رئيس البورصة : إن العمل على بورصة السلع يجري على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من كل ما يتعلق بها، سواء من الأنظمة الإلكترونية المنظمة لعملية التداول واشتراطات العضوية للشركات، وتصنيف السلع التي سيتم استخدامها في بعض الأوقات، للتأكد من جودة السلعة المدرجة بالبورصة وتصنيفها ليتم التداول عليها، منوهاً أنه من المستهدف أن يشهد العام المقبل أول انطلاق للتداول المستمر لبعض السلع في البورصة السلعية، وأن كل ما تم توريده في موسم القمح الماضي تم من خلال الربط مع بورصة السلع.

وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة بورصة السلع لديها خبرة كبيرة في عمليات تسليم القمح وتداولاته المبدئية مع 450 منفذاً لتسلّم المحصول من خلال الدولة، مشيراً إلى أن هناك مواصفات للسلع حتى يتم تداولها في البورصة، منها أن تكون قابلة للتنميط والتصنيف والتخزين وكثرة المتعاملين عليها وكبر حجم تعاملها.

“ضبط أسواق التجزئة”

أوضح الدكتور نادر نور الدين الخبير الدولي في الغذاء والحبوب ومستشار وزير التموين الأسبق ، أن البورصة السلعية مصطلح عالمي تعني وضع أسعار للسلع التصديرية وعادة تكون البورصة الأساسية لأي سلعة في البلد الأكثر تصديرًا – وليس انتاجًا- لهذه السلع ، فبورصة القمح مثلاً في أمريكا لأنها أكبر دولة مصدره للقمح ولكنها ثالث أكبر دولة منتجة للقمح بعد الصين والهند، وعلى ذلك فإطلاق ذلك على السلع المحلية ليس علمي ولكنها أسواق جملة أو مناطق لوجيستية لتجميع السلع.

ويري “نور الدين” أن ما يتم حاليًا لن يؤدى إلى خفض أسعار للسلع الغذائية ولا زيادة توافرها ، لأن ذلك يتم حالياً من خلال أسواق الجملة الحالية، ولأن المشكلة أيضا ليست في أسواق الجملة ولكن في أسواق التجزئة ودائمآ ماتكون أسعار أسواق الجملة معتدلة ولكن المغالاة دومًا تكون في أسواق التجزئة، وأن مصر تحتاج لأسواق جملة متحضرة وحديثة ومزودة بجميع تكنولوجيات وأدوات التخزين والتبريد والنقل والحفظ، وأن تكون منتشرة بجميع محافظات الجمهورية ولها خطوط إمداد ثابته وعلى مدار العام، وهذا الأمر عرفه المصريون من مائة عام عندما خصصوا سوق الساحل على ميناء نهرى لإستقبال محصول الصعيد للغلال فقط ، ثم خصصوًا سوقي روض الفرج في القاهرة وساقية مكي بالجيزة للخضروات والفاكهة ، ثم تم تحديث هذه الأسواق بإنشاء أسواق أكثر تحضرًا في مدن السلام والعبور وأكتوبر والمنصورة والإسكندرية ، وبالتالي الأمر ليس بجديد ولكنه فقط يحتاج تحديث وتقليل سلاسل التجارة وضبط أسواق التجزئة ، منوهاً أنه نتيجة انتقال السلعة من تاجر جملة إلى آخر مرورا بتاجر التجزئة، ورحلة طويلة حتي تصل السلعة إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنها، لكن البورصة السلعية ستختزل كل حلقات التداول، ومن ثم تشجع صغار التجار والمزارعين على الانضمام إلى منظومة التجارة المنظمة.

“عقود الشراء الأجلة”

و أوضح الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى أن البورصات السلعية فى العالم تتعامل مع السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر والمعادن والبترول، وتقوم على فكرة شراء أى من تلك السلع كالسكر مثلا بنوع من المراهنة على أسعاره فى مدد زمنية مستقبلية ، ومن خلال عقود مستقبلية بكميات محددة تسمى صكوك الشراء أو عقود الشراء وهى التى يتم تداولها فى ” بورصات سلعية ” تشابه عمليات التداول على عملات الفوركس ، أى ” عقود الشراء الأجلة ” .

وأشار الدكتور “الدمرداش” إلى أن تداول عقود الشراء الأجلة تحددها فترة زمنية محددة ، وتخضع لقوى العرض والطلب ومدى القدرة على توقع أسعار تلك السلع فى المستقبل ، مما يجعلها تتطلب معلومات هائلة لإتخاد القرار المناسب لشراء أو البيع ، منوها أن إنشاء البورصة السلعية ليس له علاقة بحجم الإنتاج من هذه السلع أو الإحتياطى الإستراتيجى منه ، وإنما تتعلق بالإطار التنظمى للسوق أو البورصة ومدئ حرية دخول وخروج للسوق ، مثلما هو الحال فى البورصات العالمية كبورصة لندن وطوكيو وجنيف وباريس والصين ، وهى تعتمد على حركة البيع والشراء ، وبالتالى تحقيق لسوق الدولة منشئة هذه البورصة هامش ربح وكذلك تعطى سمعة عالمية لهذه الدول فى هذا المجال ، كما يتحقق من وراءها إيرادات نتيجة الفرق بين أسعار البيع والشراء ، وتحدث حركة من الرواج نتيجة القرب من السوق وكذلك تعطى ميزة تسويقية للسلع الإستراتيجية محل التداول كالشاى والسكر والبن والقطن والقمح والمعادن وغيرها من السلع أو المواد الخام الإستراتيجية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعات متتالية لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، لبحث ودراسة تفاصيل المشروع، بهدف إيجاد سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأجذب شريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، وتوفير بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها امكانية استحداث عقود مستقبلية أوعقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار .