الحكومة ترفض إضافة العلاج النفسي للعمال بـ«الخدمات الصحية في قانون العمل»
الحكومة ترفض إضافة العلاج النفسي للعمال بـ«الخدمات الصحية في قانون العمل»
رفض مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الاثنين، التعديل المقدم من النائب علاء مصطفى على المادة 245 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بالخدمات الصحية المقدمة للعاملين، بأن يضاف إليها الكشف على الصحة النفسية.
وقال «مصطفى» إن الضغوط الحياتية التي يتعرض لها العاملون تؤثر على حالتهم النفسية وهو ما يقتضى توقيع الكشف المبكر لاكتشاف حالات الاكتئاب والضغوط النفسية لتقليل الحوادث في المصانع والشركات.
ورفضت الحكومة الاقتراح، وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن الاقتراح مرفوض من الحكومة، والخدمات العلاجية المقدمة موضحة في لائحة الصندوق، وتنص المادة على:
يقوم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية، والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية.
4- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.
ويصدر رئيس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإداية للصندوق، متضمنة أسلوب تحصيل المبالغ المستحقة، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
