جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء فاتح فبراير، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن فـي الـوقـت الـذي يستعد المغرب لاستئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود من جديد، وضع المكتب الـوطـنـي للمطارات مخططا لاستقبال الـرحـلات الـجـويـة والمسافرين بجميع مـطـارات المـمـلـكـة عبر اتخاذ جملة من الإجـراءات تمكن من توفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنةومسار محي للمسافرين.

وأوضح المكتب أنه في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية لوقف انتشار “كوفيد 19″، تم وضع مخطط لاستقبـال الـرحـلات الـجـوية والمسافرين بجميع مطارات المملكة في أحسن الظروف، حيث تم تطبيق جملة من الإجراءات لتوفير ظروف استقبال سليمة ومـطـمـئـنـة ومـســار صحي للمسافرين.

وأضـاف بـلاغ للمكتب أنه من خلال هذه التدابير، ستبقى أولويات المكتب المطلقة هي حماية المسافرين والمـسـتـخـدمـين وكـل مستعملي المطارات، وكـذا مـواكـبـة هـذه العملية لتسير في أحسن الظروف الممكنة، بواسطة توفير بنيات تحتية مطارية وفق المتطلبات الصحية الجديدة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراءات التي تضمنها المخطط تهم منطقتي الوصول والمغادرة، وتشمل تكثيف عمليات تنظيف وتعقيم المنشآت المـطـاريـة، ووضـع مـوزعـات لمعقمات الأيـدي للاستعمال المجاني بمختلف المـرافـق المـطـاريـة، وتجهيز مكاتب التسجيل بواقيات بلاستيكية، وإجبارية وضـع الـكـمـامـات من طرف المسافرين وكل مستعملي المطارات بمختلف المـنـاطـق المـطـاريـة، واحـتـرام التباعد الجسدي من خلال التشوير الأرضي، وإعادة تنظيم طوابير الانتظار من أجل تفادي التقاء المسافرين، وكذا الفصل بين كل مقعدين للجلوس بمقعد فارغ. كمـا تـهـم هـذه التدابير قياس حرارة المسافرين بواسطة کامیرات حرارية عند الـوصـول، وضـرورة ملء البطاقة الصحية للمسافر الموضوعة من طرف السلطات المعنية، كما يمكن أيضا ملؤها وطباعتها من خلال الموقع الالكتروني للمكـتـب الـوطـنـي للمطارات.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتب يحرص علـى مـواكـبـة هـذه العملية من خلال نظام للإرشاد والتواصل داخـل المـطـارات عبر الاعـلانـات الصوتية والـلـوحـات الإعلانية وشـاشـات الـعـرض، وأيـضـا مـن خـلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن بعض المصادر تساءلت عما إذا كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتجه، في الأيام المقبلة، نـحـو الاستغناء عن المـديـريات الجهوية التابعة لها، التي توجد في مجموعة من جهات المملكة، وذلك بعد أن شرعت مؤخرا في إلحاق بعض المدراء الجهويين ببعض المناصب الأخرى، دون أن تقوم بتعيين من يخلفهم على رأس المديريات المعنية؟

وقالت المصادر ذاتها إن آخر عملية قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شأن هذا الموضوع تخص تعیین مدیر المديرية الجهوية لجهة فاس مكناس مديرا على سجن بوركايز بفاس، ليحل مكان سلفه الذي نقله إلى سجن تيفلت 2، في الوقت الذي لم يتم تعيين أي مدير جديد على المديرية المذكورة، على حد تعبير المصادر.

وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ربما لاتسعى فقط إلى تقليص عدد المديريات الجهوية، وإنما ترغب في الاستغناء بشكل كلي جميع هذه المديريات، على اعتبار أن مهام المسؤولين عنها تبقى مقتصرة على عقد بعض الاجتماعات والمجالس التأديبيةوالقيام بزيارات للمؤسسات السجنية، في الوقت الذي تستنزف هذه المديريات ميزانية ضخمة مـن صـنـدوق الـدولـة، من خلال مجموعة من المصاريف والتعويضات المادية التي يستفيد منها المسؤولون عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المديريات الجهوية يصل إلى 10 مديريات على المستوى الوطني، موزعة على كل من الدار البيضاء،مراكش، الرباط، طنجة، بني ملال، أكادير، فاس، وجدة، الراشيدية، والعيون، في الوقت الذي يروج بأن أكثر من نصف هذه المديريات توقفت عن دورها المعتاد، على حد تعبير المصادر.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف “بآسفي، قضت بحر الأسبوع المنصرم، بإدانة محام بمدينة جمعة سحيم إقليم آسفي، سنتين حبسا نافذا بعد متابعثه بهتك عرض قاصر بالعنف، وذلك بعد أربع سنوات من التداول في جلسات المحاكمة.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أبريل من سنة 2018، حين تقدمت فتاة قاصر، بمعية والديها، بشكاية إلى مركز الدرك الملكي بمدينة جمعة سحيم، تفيد فيها تعرضها لهتك العرض من طرف محام تشتغل عنده ككاتبة، حيث مارس عليها الجنس بطريقة شاذة داخل مكتبه.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأسفي، آنذاك، بمتابعة المحامي المتهم باغتصاب فتاة حالة اعتقال في انتظار التحقيق التفصيلي قاصر في الشروع في التحقيق التفصيلي معه، لتقرر بعدها غرفة المشورة متابعته في حالة سراح لتوفره على ضمانة الحضور مع تقديم كفالة مالية.

وتوبع المحامي المتهم بهتك عرض طفلة خادمة” يقل سنها عن 18 سنة باستعمال “العنف، حيث استمع نائب الوكيل العام للملك بأسفي إلى المحامي المذكور، خلال ساعات طويلة، قبل أن يخلص إلى إحالته على قاضي التحقيق.

وكانت عناصر الدرك الملكي بجمعة سحيم قد اعتقلت محام بهيئة آسفي “ب. ع” بتهمة أغتصاب فتاة قاصر “ضحى كوالتي لم يمض على اشتغالها بمكتب المحامي المذكور بجمعة سحيم، سوى 24 ساعة، قبل أن تتعرض للاغتصاب.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه في سياق المشاكل التي يعرفها قطاع التربية والتعليم بسبب ملف التعاقد طالبت نقابة تعليمية بسن نظام أساسي مـوحـد يضم جميع نساء ورجال التعليم.

ودعا المجلس الـوطـني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” حكومة أخنوش إلى “الاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم والزيادة في الأجـور والتسريع بإخراج نظام أساسي واحد وموحد لجميع نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم الأساتذة والملحقون المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية”.

وأكدت النقابة أنه يتعين على الوزارة الوصية والحكومة أن تلتزما بمعالجة باقي الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية محددة لا تتعدى شهر يوليوز 2022 ، وكذا إخـراج نظام أساسي ونظام تعويضات عادلين ومنصفين يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم، وفي الآن نفسه وضع حد لاستمرار معاناتهم الـتـي عـمـرت طويلا ورفـعـت مـنـسـوب الضحايا في القطاع خـاصـة والمجتمع عامة، في ظل دينامية نضالية متصاعدة واحـتـقـان متزايد بسب المسلسل الطويل من الحوار غير المجدي والانقلاب على الالــتـزامـات والتعهدات.

وأشارت إلى أن الاتـفـاق المرحلي الموقع مع وزارة الـتـربية الوطنية والـتـعـلـيـم الأولـي والـريـاضـة ملزم للدولة بمواصلة الحوار المفضي إلى حل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمـنـي مـحـدد.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أنه بعد ظاهرة اختفاء مجموعة من قطعان النحل التي حيرت المتخصصين والـتـي دفعت ببعض السياسيين إلى اتهام بلدان خارجية بالتسبب في الـظـاهـرة، قررت الحكومة تخصیص غلاف مالي يصل إلى 130 مليون درهم من أجل دعم المربين.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الفلاحة والصيد الـبـحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الأحـد، عن إعـداد برنامج خـاص لـدعـم مـربي النحل المتضررين من ظاهرة انهيار طوائف النحل ببعض المناطق في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أنه تم لهذا الغرض تخصيص مبلغ 130 مليون درهم لاتخاذ إجراءات آنية من بينها دعم المربين لإعادة إعمار خلايا النحل المصابة عبر تـوزيـع طوائف نحل جديدة والقيام بحملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء الفارواز  والقيام بحملات تحسيسية لتربية النحل.

وكتبت اليومية ذاتها في خبر آخر، أنه فـي سـابـقـة خـطـيـرة بالمغرب، يواصل المجلس الجماعي ببلدية اليوسفية منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية من تصوير دورات المجلس العادية والاستثنائية المفتوحة في وجه العموم وذلك منذ انتخابات 8 شتنبر.

ويأتي هذا القرار، الذي يتعارض مع الدستور ومع الـقـوانـيـن التي تكفل حرية التعبير وحق المواطن في الـمـعـلـومة، ويضرب حرية الصحافة، بعد أن أقدم المجلس الجماعي وبأغلبية أعضائه على منع تسجيل وتصوير أطوار جلساته، انسجاما مع المادة 73 من القانون الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه يمكن استعمال الوسائل السمعيـة الـبـصـريـة لنقل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب يقدم إلى رئيسة المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس في دورة جماعية، ويمنع منعا كليا على الـعـمـوم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل، كما يجب تجهيز قاعة جلسات المجلس بالوسائل السمعية البصرية لتسجيل أطوار دورات المجلس.

وقد خلف هذا القرار ردودا متفاوتة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنـه تضييق على الحريات والحق في الحصول عـلـى الـمـعـلـومـة، اعتبرت جهة من داخل المجلس أنه قرار صائب لم يأت لقمع أو منع الصحافيين من ممارسة مهامهم، ولكنه جاء لتنظيم الجو العام لدورات المجلس.

واعتبر إعلاميون محليون أن رئيسة المجلس ومعها عدد من أعضاء الأغلبية أعربوا عن خوفهم من تسريب كلامهم ومداخلاتهم، وهم أنفسهم لم يسبق لهم أن سجلوا خوفهم ورفضهم لتجاوز القوانين ورصد مظاهر الريع تجاه بعض المستشارين الجماعيين الذين يتقمصون دور اللاعب والحكم في الوقت نفسه، في تواطؤ مكشوف مع شركات التدبير الـمـفـوض، وأيـضـا فـي خرق واضح للمادة 65 من قانون 113.14 113.14 المنظم للجماعات الترابية.