المغرب.. تطورات جديدة في قضية «الجنس مقابل النقط»
المغرب.. تطورات جديدة في قضية «الجنس مقابل النقط»
شهدت جلسة محاكمة أساتذة جامعيين متورطين فيما وصف بانه أكبر فضيحة عصفت بالكيان الجامعي المغربي، او ما عرف اعلاميا بقضية «الجنس مقابل النقط» في بسطات، انسحاب عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية التي تنوب عن المطالبات بالحق المدني.
وتم الإعلان عن سحب كل من المحامية عائشة الكلاع والمحامي عبد الفتاح زهراش ومحامين آخرين نيابتهم في هذا الملف الذي كانوا يؤازرون فيه المطالبات بالحق المدني، تم الإعلان عن سحب نيابة كل من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة الاولى التي استمرت لساعات، الطلب بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية، مؤكدة أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر. بحسب موقع «هسبريس»
كما التمس دفاع المطالبات بالحق المدني انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية، لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام، والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية.
وقررت المحكمة التي يرأسها القاضي بحار إرجاء البت في عقد جلسة سرية إلى أن ترى ضرورة لذلك، وكذا عدم البت الفوري في الدفوع المثارة لأن ذلك لا يؤثر على قيمتها، وبالتالي ضمها إلى الجوهر.
وصرح المحامي أشرف جدوي منصور أن الملف سيكون حافلا بالمفاجآت ووسائل إثبات سيتم كشفها في حينها، على عكس الصورة التي تم التسويق لها.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة الشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم في هذه القضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
