نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر متعددة من تونس قولها إن "الحكومة استخدمت قرضاً حصلت عليه مؤخراً من الجزائر، إضافة إلى الاستدانة من مؤسسة البريد التونسي، في دفع رواتب الموظفين".

بدوره أشار الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي إلى أن حكومة بلاده استخدمت القرض الجزائري في تسديد رواتب الموظفين لشهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

ولفت الجودي في منشور على فيسبوك إلى أن حجم الأجور في الوظيفة العمومية بلغ ما يقارب ملياراً و800 مليون دينار تونسي شهرياً، تحصل عليها الدولة من المساعدات.

وأشار الجودي إلى القرض الجزائري. وأوضح أنه يجري استخدام المساعدات لدفع رواتب الموظفين بدلاً من تمويل مشاريع واستثمارات وشركات ناشئة، وقال: "الأجيال القادمة ستتكفل بدفع هذه القروض!".

وكانت تونس تسلمت قرضاً بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، تزامناً مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبّون.

وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام 1956، فاقمتها أزمة سياسية جراء "تدابير استثنائية" بدأها قيس سعيّد بتعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، والخفض المتوالي للتصنيف السيادي للبلاد.

كما تجد صعوبة أيضاً في الاقتراض من السوق المحلية، بعدما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليار دينار (نحو 2.8 مليار دولار)، من 5.5 مليار دينار (1.89 مليار دولار) مقدرة في قانون الموازنة بداية العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي خفضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية، في عاشر خفض من وكالات التصنيف العالمية منذ 2011.