قال مكتب الصرف المغربي اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 25% إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي.
وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5% إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3% إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51% في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16%، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة 6% إلى 34.2 مليار درهم.
ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير/ شباط بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في 7 أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
