قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، إن الفوائد المالية للضريبة الجديدة التي ستفرضها الإمارات على الشركات ستكون محدودة بسبب الدور الواسع للمناطق الحرة، المعفاة من الضريبة، في القطاعات غير النفطية من اقتصاد البلاد.
وسوف تفرض الإمارات أول ضريبة على أرباح الشركات، بنسبة 9%، في يونيو/حزيران 2023. وتعليق موديز هو أول رد فعل من جانب مؤسسة تصنيف ائتماني كبرى بشأن أكبر إصلاح للمالية العامة الإماراتية منذ عام 2018، عندما استحدثت الدولة ضريبة القيمة المضافة.
وتسعى الإمارات وغيرها من دول الخليج العربية المنتجة للنفط لخفض اعتماد اقتصاداتها على الخام.
وقالت موديز إنه في حين أن التأثير الائتماني للضريبة سلبي بوجه عام على الشركات المحلية الإماراتية، إلا أن التأثير الإجمالي على الشركات الكبرى سيكون محدودا بسبب المناطق الحرة فضلا عن عوامل تعويضية محتملة أخرى مثل رفع الأسعار وتحسين هياكل التكلفة وخفض توزيعات الأرباح.
والإمارات مركز جذب لأثرياء العالم، وتراجعت أسواق الأسهم لديها اليوم الثلاثاء متأثرة بالإعلان عن الضريبة الجديدة.
وتفرض معظم دول الخليج الأخرى ضرائب على الشركات الأجنبية، غير أن عمان تفرض ضرائب على الشركات المحلية أيضا.
