ترأست جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، المؤتمر الدولي للدول الأطراف «اجتماع من الفئة الأولى»، لاعتماد الاتفاقية المحدثة لعام 1978، الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي في الدول العربية، حيث انتُخبت جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية رؤساء للاجتماع، فضلا عن انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان نوابا للرئيس، والجمهورية الإسلامية الموريتانية (مقررا).

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة المغربية، ستيفانيا جيانيني، مساعدة المديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية، السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لدى يونسكو، الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من السفراء ووممثلو الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 1 - 2 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بباريس.

مراجعة الاتفاقية واعتمادها

في بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن اعتزازه بالثقة الغالية، داعيا الله عز وجل التوفيق والسداد، كما وجّه الشكر لسكرتارية منظمة اليونسكو والمكتب الإقليمي في بيروت، على جهودهم في مراجعة الاتفاقية من خلال عدة اجتماعات، تناولت مشاورات مع الدول العربية لمراجعتها وتحديثها وتنقيحها.

الحق في التعليم والمعرفة

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الحق في التعليم يشكل جزءًا من الحقوق الأساسية للإنسان، وأنّ المعرفة ملكية مشتركة للإنسانية، يتعين تمكين كل فرد من الحصول عليها، مشيرًا إلى أنّ التعليم العالي يعزز السلام والتسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر.

وأضاف عبدالغفار، أنّ عملية مراجعة الاتفاقية العربية لعام 1978 مرت بمراحل عديدة وصولا إلى النسخة المنقحة منها، مشيرًا إلى أنّ مصر انخرطت في مراحل المراجعة المختلفة، وتضمنت 3 اجتماعات تشاورية للخبراء من الدول الأطراف، عقدت بالقاهرة في أكتوبر 2017، وشرم الشيخ في مارس 2018، والرباط بالمملكة المغربية 2018، إضافة إلى عدة اجتماعات للخبراء، كان آخرها اجتماع افتراضي في 17 يونيو من العام الماضي، للمراجعة النهائية للاتفاقية.

ولفت إلى أنّ عملية المراجعة تمت في ضوء الاتفاقية العالمية لتواكب اتفاقية اليونسكو الإقلیمیة المنقحة لعام 1978 في مجال الاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.

وأشار الوزير، إلى تأثر الدول العربية كغيرها من دول العالم بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة مضاعفة جهود النهوض والإصلاح، خاصة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مؤكدًا أنّ الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية، يعزّز التمتع بالحق في التعليم، ودعم الحراك الأكاديمي والتفاهم الدولي.

رؤية مصر 2030

وأوضح عبدالغفار، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية واستراتيجيتها «رؤية مصر 2030» للتعليم، مستعرضًا ما شهدته منظومة التعليم العالي المصرية من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إنشاء العديد من الجامعات التي توافرت بها معايير الجودة العالمية، فضلًا عن إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية، مع ربط المستوى التعليمي والأكاديمي للخريجين بالقدرات والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، وانعكاس ذلك على تصنيف الجامعات المصرية عالميًّا.  

التبادل الطلابي

وفيما يتصل بالتبادل الطلابي، أكد عبدالغفار أنّ مصر تمتعت تاريخيًا بدور ريادي في التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم، ولاسيما الدول العربية، لإيمانها بأن للشباب دور مهم في تغيير العالم نحو الأفضل، فضلا عن حرصها على تعزيز قيم الحوار، والتسامح، والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخري.

ادرس في مصر

وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لبرامج التبادل التعليمي والثقافي بالوطن العربي؛ لكونها من أهم الوسائل التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب بالوطن العربي والوقوف على كل المستجدات بجميع المجالات وتبادل الخبرات، لافتًا إلى تدشين منصة «ادرس في مصر» للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

وأوضح عبدالغفار، أنّ الحراك العلمي والتعليمي على المستويين العالمي والإقليمي أدى إلى التعامل مع صنوف مختلفة من الشهادات والمؤهلات على مختلف مسمياتها ومستوياتها، مؤكدًا ضرورة إيجاد نظم دقيقة لتقييم تلك المؤهلات، ومعادلتها بمثيلاتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات بالدول المختلفة، لتحقيق غاية الحاصلين عليها فى استكمال دراسات أعلى أو ممارسة نشاط مهني معين أو لأي أغراض أخرى.

 وأكد الوزير أنّ مصر بموقعها الجغرافي المميز من الدول الرئيسية الموقعة على الاتفاقيات المعنية بدراسات التعليم العالي، ومعادلة سائر درجاته العلمية التى أُعدت تحت مظلة منظمة اليونسكو، تحديدًا، وهي: اتفاقية عام 1978 للدول العربية، والتي نحن بصدد اعتماد نسختها المحدثة، اتفاقية عام 1976 الخاصة بالدول العربية والأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي لم يتم العمل بعد علي تحديثها، واتفاقية عام1981 الخاصة بالدول الإفريقية، والمحدثة في عام 2014.

ودعا عبدالغفار إلى أهمية المضي قُدمًا نحو مناقشة واعتماد الاتفاقية العربية المنقحة كخطوة نحو اللحاق بالدول التي انتهت من مراجعة اتفاقيتها المعنية بمجال الاعتراف بالمؤهلات منذ فترة، وهي أوروبا عام (1997)، والمعروفة باتفاقية لشبونة وآسيا والمحيط الهادي عام (2011) وأفريقيا عام (2014) وأمريكا اللاتينية والكاريبي عام (2019)، والإسراع نحو اعتماد وزراء التعليم العالي بالدول العربية الاتفاقية العربية المنقحة، ما بمثابة خطوة جادة من أجل تنظيم الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، بما يتفق ومستجدات التعليم العالي على الصعيدين العربي والدولي.

وأشار الوزير إلى أنّ المجلس الأعلى للجامعات المصري، تعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو لإعداد دليل لمعادلة الدرجات العلمية التي تمنحها جامعات أو مؤسسات تعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصري الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون باللغتين العربية والإنجليزية. 

وفي ختام كلمته، أكد عبدالغفار أهمية العمل سويًّا لتحقيق الهدف الأسمى الذي يساهم فيه التعليم، وهو نشر السلام وقيم التسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر، والتي ستؤدي حتمًا إلى تحقيق باقي الأهداف التي تتطلع الشعوب العربية لتحقيقها، من خلال التكاتف سويًّا مع التزام مصر ودعمها الكامل من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للدول الأعضاء.