• محمد كريم بوخصاص

في شق المنجز، نقدم هنا أربع علامات لصالح الحكومة وعشر كبوات، مع تقييم لمدى الوفاء بعشر التزامات، وقراءة ضافية للقرارات من خلال كل المجالس الحكومية.

أسرع تعديل حكومي في التاريخ!

كان أول قرار لافت اتخذته حكومة عزيز أخنوش، إجراؤها أسرع تعديل حكومي في تاريخ الحكومات المغربية، حين صدر قرار ملكي بعيد سبعة أيام على تشكيل الحكومة بتعيين خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، باقتراح من رئيس الحكومة، خلفا للتجمعية نبيلة الرميلي. وجاء هذا التعيين – كما ورد في بلاغ الديوان الملكي – بناء على الطلب الذي رفعه أخنوش بإعفاء الوزيرة من مهامها الحكومية «لأجل تفرغها الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء».

وحتى الآن لم تُعرف الأسباب الكاملة للإعفاء السريع للرميلي التي لم يَدُم مقامها في وزارة الصحة أزيد من سبعة أيام، فيما لم تكن ورقة تفرغها لعمودية المدينة الأكبر في المملكة التي دفع بها أخنوش مُقنعة، لكون السيدة لم تكن الوزيرة الوحيدة التي تتولى مسؤولية انتدابية بهذا الحجم، في ظل استمرار رئيس الحكومة نفسه رئيسا لبلدية أكادير ووزير العدل عبد اللطيف وهبي رئيسا لبلدية تارودانت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري عمدة لمراكش.

ومما جعل التعديل الحكومي مُستغربا وعصيا عن الفهم، هو السؤال حول أين كان رئيس الحكومة لما اقترح استوزار الرميلي التي تنتمي لحزبه وهل كان يخفى عليه انتخابها عمدة للدار البيضاء باسم التجمع الوطني للأحرار!!

مطب جواز التلقيح

يبقى أخطر قرار اتخذته الحكومة وفجر غضبا من فئات مجتمعية مختلفة، فرض «جواز التلقيح» كوثيقة ضرورية للولوج إلى الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور. ومنذ فرضه ابتداء من 21 أكتوبر كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة والإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، لم تَسلم الحكومة من الانتقادات التي بلغت حد التظاهر في الشارع والدخول في إضرابات، كما حصل مع الاحتجاج الأخير للمحامين في كل محاكم المملكة.

ورغم اتساع دائرة الغاضبين ودخول المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط بدعوته إلى استبداله بـ»الجواز الصحي»، لم تتراجع الحكومة على فرض «جواز التلقيح» الذي شمل حتى ممثلي الأمة المفترض فيهم مراقبتها ومساءلتها بشأن قراراتها المتخذة، مع استمرار منع دخول النائبة البرلمانية نبيلة منيب إلى قبة البرلمان. كما لم تتراجع الحكومة حتى مع إدراكها صعوبة تتبع تنفيذ القرار الذي لم يعد مشددا كما كان في البداية، خاصة في القطاع الخاص، بعدما تبين عجز مؤسساتها عن القيام بمهمة مراقبة وثائق شخصية هي من صميم الجهات التي تتوفر على سلطة ضبطية.

التسقيف الصادم

يستحق لقب «القرار المؤلم» لتداعياته الاجتماعية الصعبة؛ إنه «تسقيف سن التوظيف في التعليم» الذي قضى على أحلام طوابير من المجازين كانوا يرون في مباراة التعاقد خلاصهم الوحيد من مستنقع البطالة في ظل غياب بدائل حقيقية.

ورغم رفضه من جل الأحزاب والنقابات والمكونات الطلابية، فقد مضت الحكومة في تنفيذ القرار، مؤكدة نهجها سياسة قائمة على تحقيق «المنفعة» على حساب الاستقرار الاجتماعي، واستمرت في التأكيد على أنه مقدمة «لتحسين جودة التعليم»، في وقت لم يخفِ البعض أن الدافع وراء اتخاذ هذا القرار هو مالي بالأساس، لكون منع توظيف من هم فوق الثلاثين سيسهم في تأجيل أزمة صناديق التقاعد.

ولعل ما يضفي بعدا سلبيا على هذا القرار الحكومي أنه ألغى مكتسبات حققتها حكومات سابقة مثل حكومة سعد الدين العثماني التي رفعت سن التقدم إلى «مباراة التعاقد» إلى 50 عاما، وجاء مناقضا لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 عاما، لكن الحكومة ظلت متشبثة بأن اشتراط سن معين للتقدم لمباراة التدريس لا يتناقض مع الدستور والقوانين المنظمة، لأنه يهم المباريات المفتوحة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين للتكوين، وليس التوظيف الذي يحصل بعد انتهاء سبعة أشهر من التأطير والتدريب، مبرزا أن «جميع مدارس التكوين العالي، تُحدد بشكل مسبق سنا معينا لولوجها، وهو ما لا يتعارض مع السن القانوني الأقصى للوظيفة العمومية، المحدد في 45 سنة».

سحب مشروع القانون الجنائي

من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة في المائة يوم الأولى وأثارت جدلا واسعا، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، بمبرر «ضرورة مناقشته في شموليته»، في وقت ربط البعض هذا السحب بالنقاش المرتبط بتجريم الإثراء غير المشروع الذي خيم على البرلمان السابق، خصوصا أن أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية كانت ضد هذه النقطة.

ويبقى هذا القرار مثار جدل إلى أن يثبت العكس، وتُبادر الحكومة إلى تقديم مشروع تعديل القانون الجنائي بطريقة شمولية وليس تجزيئية، مع التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، والذي يتجلى في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.

وفي مرات عديدة، اعتبر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن السبب وراء عدم تمرير التعديلات التي أعدتها وزارته عندما كان وزيرا للعدل حول «القانون الجنائي»، هو رفض ما ورد فيها من تجريم للإثراء غير المشروع، وهو ما كان ينفيه وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني الاتحادي محمد بنعبد القادر، وتنفيه اليوم حكومة أخنوش.

الوهم في ملف المتعاقدين

رغم أن الحكومة لم تتخذ أي قرار في ملف المتعاقدين، لكن تقديمها وعودا بشأنه ثم إخلافها جعلها في موضع مساءلة خلال المائة يوم الأولى من عمرها. حصل ذلك خلال 11 نونبر حين أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أمام الصحافيين عن أفق زمني لتقديم «حل» لملف المتعاقدين، حدده في آخر ذلك الشهر، حين قال بصريح العبارة إن «الملف تجري مناقشته بشكل دقيق ونوقش داخل مجلس الحكومة (..) وفي نهاية نونبر ستكون هناك أخبار جديدة ومبتكرة»، قبل أن يعود بعد حلول الموعد لإعلان أن «التصورات كانت تسير في اتجاه الحل لكن حين ظهرت قضايا أخرى مرتبطة بهذا الموضوع (يقصد الاحتجاج ضد تسقيف سن التوظيف في التعليم) الذي استغرقنا فيه مدة طويلة من النقاش والتفاعل مع المجتمع لم نُسرِع مراحل الحوار، لأن الموضوع مرتبط بحوار مع النقابات وقطاعات أخرى معنية بالملف».

ويبقى ملف المتعاقدين أكثر الملفات الحارقة الموضوعة على طاولة الحكومة، خصوصا أن كل الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي رفعت خلال حملتها الانتخابية سقف التوقعات بشأنه عاليا، خصوصا حزب الاستقلال الذي وعد بإسقاط التعاقد.

فتح «جُرح» الساعة الإضافية ثم إغلاقه!

من بين المؤاخذات التي تسجل على حكومة أخنوش خلال المائة يوم الأولى، فتحها «جُرح» الساعة الإضافية وإحياء آمال المغاربة بالعودة إلى الساعة الطبيعية التي ألفوها، ثم إغلاقِ باب الأمل سريعا. حصل ذلك في 11 نونبر الماضي حين أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن «جدل الساعة الإضافية مطروح على طاولة الحكومة، وحينما تتاح الإمكانية ستقرر العودة إلى الساعة الرسمية»، لكنه لم يُعاود النبس ببنت شفة في الموضوع رغم إلحاح الصحافيين في كل مرة. وفي انتظار معرفة مآل النقاش داخل الحكومة حول الساعة الإضافية، أو بالأحرى ما إن كان العودة إلى الساعة الطبيعية ضمن أولوياتها، يبقى هذا الملف مثار صداع الرأس بالنسبة للحكومة، وذلك بسبب إطلاقها وعودا دون أن تمتلك رؤية واضحة بشأنها.

شبح قانون مجلس المنافسة

يعتبر عدم فتح الحكومة ورش تعديل الإطار القانوني المنظم لمجلس لمنافسة بما يضمن استقلاليته، والذي أمر به الملك محمد السادس منذ ماي الماضي أحد النقاط السلبية في مسار الحكومة خلال مئة يوم الأولى من عمرها، خاصة في ظل اكتواء المواطنين بلهيب ارتفاع أسعار المحروقات، وربط مجلس المنافسة فتحه لهذا الملف بتعديل ترسانته القانونية، كما عبر عن ذلك بشكل صريح رئيس المجلس في حوار مع «الأيام».

قد يُعزى تأخر الحكومة في فتح هذا الورش لانشغالها بمشروع قانون المالية لسنة 2022 ثم لاحقا بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الضخم، لكن حساسية ملف المنافسة كان يفرض على الحكومة وضعه في صلب أولوياتها.

الرقص مع كورونا على إيقاع السوريالية

بعد أن كانت الانتقادات توجه للحكومة السابقة بسبب تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا دون مواكبتها، ظهر أن حكومة أخنوش تسير في الاتجاه ذاته. ظهر ذلك بشكل بارز عند اتخاذ القرار بمنع التجمعات والمهرجانات والأنشطة الثقافية دون سابق إنذار، ودون مواكبة المتضررين، وأيضا إغلاق الحدود مع ارتفاع الإصابات بـ«أومكرون» دون الالتفات إلى كل الحلقات المتضررة من هذا الإغلاق، باستثناء العاملين في قطاع السياحة الذين حظوا بسن تدابير استثنائية خاصة بهم.

ويبقى تشديد الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا مصدر تشاؤم للمغاربة الذين ملوا غياب التواصل ومواكبة المتضررين، خاصة من الفئات الهشة اجتماعيا.

السنة الأمازيغية بلا رأس

من بين الملفات التي جرت على حكومة أخنوش انتقادات عديدة جراء عدم تفاعلها مع المطلب القديم الجديد بإقرار 13 يناير يوم عطلة مدفوع الأجر، احتفالا برأس السنة الأمازيغية. وما زاد الطين بلة، هي التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في إحدى ندواته الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، حيث أكد ردا على سؤال صحافي حول الموضوع، أن الحكومة ستحتفل برأس السنة الأمازيغية «كما يجب وبقوة»، وهو ما رفع سقف التوقعات بهذا الشأن، قبل أن تمر المناسبة في صمت شبه مطبق، إلا من تهنئة يتيمة لرئيس الحكومة الأمازيغي المولد والأصل.

ولن تسلم الحكومة من هذه الانتقادات إلا بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

الحصيلة المتلفزة

من ضمن الانتقادات الموجهة للحكومة عدم تمثلها تقاليد الديموقراطيات العريقة في موضوع تقديم حصيلة المائة يوم، خصوصا أنها تعلن منذ البداية أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها. وتجلى ذلك بعد قرار رئيس الحكومة تقديم حصيلة 100 يوم من عمل حكومته عبر القناتين الأولى والثانية الرسميتين، بدل التوجه إلى البرلمان وعرض الحصيلة على نواب الأمة المخول لهم محاسبة ومراقبة عمل حكومة طبقا للدستور.

ورغم أن قرار رئيس الحكومة، ليس فيه أي شيء مخالف للدستور، إلا أن الخطوة كانت ستكون لها رمزية كبرى في تأكيد الطابع الديمقراطي الذي ظلت أحزاب التحالف الثلاثي تؤكد على أهميته والالتزام به. مع ذلك لن تكون حكومة أخنوش، استثناء بالمقارنة مع حكومتي الإسلاميين، إذ أن كلا من عبد الإله ابن كيران، وسعد الدين العثماني، لم يقوما بهذه الخطوة حين كانت أصوات من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، تطالب بعرض حصيلة الـ100 يوم في البرلمان واحترام دور ومكانة المؤسسة التشريعية.

الأهداف الأربعة في شباك المائة يوم الولادة السريعة

من بين نقط الضوء التي تُحسب في رصيدِ حكومة عزيز أخنوش أن ميلادها لم يكن عسيرا، حيث استغرق مخاضها 27 يوما فقط، وهي مدة قليلة بالمقارنة مع ما عرفه تشكيل حكومات سابقة. كما أنها حطمت الرقم القياسي في المدة التي احتاجتها لتقديم برنامجها الحكومي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، والتي دامت أربعة أيام فقط، في حين كانت حكومة سعد الدين العثماني قد استغرقت 15 يوما، وحكومة عبد الإله ابن كيران 16 يوما، وعباس الفاسي 11 يوما، لتبقى هذه المدة القصيرة مؤشرا على حرص الحكومة الجديدة على عدم إهدار الزمن الحكومي.

وبالعودة إلى تاريخ تشكيل الحكومات في عهد الملك محمد السادس، يَظهر أن حكومة أخنوش هي ثاني حكومة تشكلت في ظرف وجيز بعد حكومة العثماني في نسختها الأولى التي استغرقت 19 يوما فقط لكونها جاءت بعد «البلوكاج» الشهير، فيما استغرقت حكومة عبد الإله ابن كيران في نسختها الأولى 36 يوما والثانية 147 يوما، وحكومة العثماني في نسختها الثانية 70 يوما وحكومة عباس الفاسي 25 يوما وإدريس جطو 27 يوما.

ولعل أحد الأسباب المفسرة للسرعة في إخراج الحكومة وإعلان برنامجها اقتصار مكونات أغلبيتها على ثلاثة أحزاب فقط، بخلاف تجارب سابقة كانت الأغلبية فيها مشكلة من أربعة إلى ستة أحزاب، ما كان يفرض وقتا أطول للاتفاق وحسم الكثير من القضايا وبالخصوص الحقائب.

ميثاق في شهرين فقط لا غير

يبقى أحد الحسنات التي سجلتها حكومة عزيز أخنوش خلال المائة يوم الأولى، توقيع أحزابها على «ميثاق الأغلبية» في 6 دجنبر الماضي، أي بعد مرور شهرين فقط عن تشكيل الحكومة، وذلك بخلاف الحكومة السابقة التي استغرق توقيعها على الميثاق أزيد من تسعة أشهر. ويشكل الميثاق إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية. وحتى اليوم تظهر الأغلبية الحكومية «متماسكة» عكس سابقاتها، ولم يثبت أن غرد وزير خارج السرب، بل على العكس من ذلك تماما، فقد تحمل كافة الوزراء مسؤولية الدفاع عن القرارات المثيرة التي اتخذتها الحكومة، كما حصل في موضوع «تسقيف سن التوظيف في التعليم» أو «فرض جواز التلقيح» وغيرهما.

ولم يُعَكر صَفو انسجام الأغلبية النبرة الحادة التي يُمارس بها بعض البرلمانيين رقابتهم على الحكومة، مثل رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان الذي لطالما وجه انتقادات علانية لبعض قرارات الحكومة.

تعبيد طريق« الحماية الاجتماعية»

أحد مؤشرات البداية القوية للحكومة، تنزيل ورش «تعميم الحماية الاجتماعية» الذي يصل تمويله سنويا إلى 50 مليار درهم، وذلك بعد المصادقة على 15 مرسوما تهم تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

والواضح من خلال العروض التي قدمت في اجتماعات مجلس الحكومة ووتيرة التشريع في الموضوع، أنها تعمل على تجهيز السكة التي سَيَمُر فوقها قطار «الحماية الاجتماعية» الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في 14 أبريل 2021، والذي سيمر بثلاث محطات في خمس سنوات، تهم الأولى (2021-2022) تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع الاستفادة ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتتعلق المحطة الثانية (2023-2024) بتعميم التعويضات العائلية لتستهدف 7 ملايين طفل، فيما تهم المحطة الثالثة (2025) توسيع قاعدة المسجلين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وأيضا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض.

تململ في ميزانيتين

من بين إيجابيات الحكومة الجديدة حفاظها على وتيرة الرفع في ميزانية التعليم والصحة برسم سنة 2022، حيث حققت ميزانية قطاع التعليم طفرة نوعية بعد أن بلغت 62 مليارا و451 مليون درهم، بزيادة بنحو 3 ملايير و591 مليون درهم عن سنة 2021 (تشكل نسبة 6.1 في المائة) و17 مليارا و451 مليون درهم مقارنة بسنة 2017. نفس الأمر ينطبق على ميزانية الصحة التي ارتفعت بدورها بـ6.4 في المائة، حيث انتقلت من 22.09 مليار درهم سنة 2021 إلى 23.51 مليار درهم سنة 2022.

ورغم أن القسط الأوفر من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة تلتهمه كتلة الأجور، إلا أن ارتفاع الميزانية ينعكس إيجابيا على الاستثمار في كلا القطاعين، حيث سيستفيد التعليم من 6.5 مليار درهم والصحة من 6.91 مليار درهم.

الحماية الاجتماعية والتنظيم الذاتي والاتفاقيات الدولية 

من خلال تحليل الأرقام التي توصلت إليها «الأيام» والتي تُلخص أداء الحكومة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، يَظهر أن ورشين اثنين استأثرا بالاهتمام الأكبر لحكومة عزيز أخنوش، أولهما مشروع قانون مالية 2022 الذي خصص له اجتماع كامل لمجلس الحكومة، وثانيهما تنزيل الإصلاح المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي انتقلت الحكومة للسرعة القصوى في تنفيذه، حيث صادقت على 15 مرسوما تهم هذا المشروع الضخم الذي سَيُغير وجه المملكة خلال السنوات المقبلة.

كما بدا واضحا انشغال الحكومة بتنظيم ذاتها، من خلال المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بتفويض السلطة لوزيرة الاقتصاد والمالية في بعض القضايا وتحديد اختصاصات وتنظيم بعض الوزارات بحثا عن السلاسة في الأداء.

وفي خضم انشغالها بورش الحماية الاجتماعية «المصيري» وتنظيمها الداخلي، كانت الحكومة تمرر بين الفينة والأخرى بعض القرارات التي تهم قضايا طارئة، من قبيل المصادقة على مرسوم سن تدابير استثنائية للعاملين في القطاع السياحي بعد إغلاق الحدود، وتمديد حالة الطوارئ الصحية لأشهر إضافية، والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب ورسم استيراد القمح اللين ومشتقاته.

التصديق على الاتفاقيات كان حاضرا ضمن أولويات الحكومة أيضا بعدما صادقت على عشرة اتفاقيات ثلاثة منها موقعة مع (إسرائيل وتشاد) والأخرى دولية أو قارية.

وبعد أن ظلت بعيدة عن ممارسة سلطتها في التعيين في المناصب العليا خلال الخمسين يوما الأولى، شرعت الحكومة منذ 2 دجنبر في الاقتراب من هذا الملف، وبلغ عدد التعينات التي صادقت عليها 13 تعيينا في مناصب عليا، موزعة بين 6 مدراء وعمداء معاهد عليا وكليات، وأربع مدراء مركزيين بوزارتي العدل والفلاحة وكاتبين عامين بقطاعي الشباب والصناعة ومفتش عام بوزارة العدل.