سارع تجمع القوى المدنية في السودان، لتشكيل جبهة ضد الانقلاب، تعزيزاً لما ورد ببيان انسحابه من الائتلاف الحاكم للحكومة المعزولة.
التغيير: علاء الدين موسى
كشف تجمع القوى المدنية، يوم الثلاثاء، عن تكوين جبهة عريضة ضد استيلاء الجيش على السلطة.
وقالت عضو سكرتارية تجمع القوى المدنية، ميرفت حمد النيل لـ(التغيير) إن الجبهة قوامها القوى الثورية الحية بمختلف أطيافها مع التأكيد على عزل أعداء الديموقراطية، في إشارة إلى نظام المخلوع البشير وعناصره.
وكان تجمع القوى المدنية أعلن انسحابه من كافة هياكل تحالف الحرية والتغيير، لـ”إتاحة الفرصة لتشكيل ثوري جديد على أسس راسخة”.
وأضافت حمد النيل، إن التشكل الجديد يتطلب النظر للواقع الثوري الحالي بشكلٍ مختلف والعمل على استيعاب جميع متغيراته لتكون قيادته بمستوى هذا الزخم الثوري والمعرفي و تنوع أدواته.
ولفتت إلى أن من أولويات التكوين الجديد ممثلة في تفكيك الإجراءات الانقلابية ومواصلة تفكيك نظام 30 يونيو.
ونوهت إلى أن التشكل له ضوابطه التي تؤمن توسيع المشاركة والالتزام والمحاسبية”.
وأقرت ميرفت، بفشلهم في توحيد جميع قوى الثورة الحية داخل قوى الحرية والتغيير.
وأوضحت أن الخروج من قوى الحرية والتغيير جاء كنتاج لنقاش طويل ممتد داخل القوى المدنية منعت ظروف كثيرة سابقاً من اتخاذه.
وقالت: ” الآن لا يوجد ما يمنع من العمل بشكل مستقل على دعم وحدة قوى الثورة المختلفة”.
وأكدت أن التشكيل يعمل على دحر الانقلاب بواسطة كافة الأدوات السلمية.
واردفت: “بعد الإسقاط والتحول لسلطة مدنية كاملة يشكل حكومة كفاءات مستقلة تستكمل مهام التحول الديمقراطي وتحقق السلام والعدالة بجذرية تستديم الديمقراطية وحكم القانون”.
وتكون إعلان قوى الحرية والتغيير من تحالفات “تجمع المهنيين السودانيين، نداء السودان، قوى الاجماع الوطني، التجمع الاتحادي، وتجمع القوى المدنية.
وتأسست قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 خلال الاحتجاجات المناهضة لنظام المخلوع البشير حتى عزله في أبريل 2019.
وفي أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري المحلول وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” لتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ويشهد السودان احتجاجات رافضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وفرضه لحالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
