بعد تزايد حوادث الانتحار بين الفتيات في مصر بسبب الابتزاز الإلكتروني، أصدر الأزهر الشريف فتوى رسمية طالب فيها المجتمع بالوقوف إلى جانب الضحايا وتجنب الخوض في الأعراض.
وقال مركز الفتوى العالمي، التابع للأزهر، إن ابتزاز الناس والطعن في أعراضهم بالفيديوهات والصور المُفبركة أمر مُحرَّم وجريمة مُنكرَة، مؤكدا أن الانتحار لن يكون حلًّا ولا مهربًا بل وهماً كبيراً، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا راحة في الموت لصاحب كبيرة، وليس بعد الموت توبة أو مُستعتَب.
وكشف الأزهر أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من مواقع وتطبيقات لتزييف وفبركة الصور ومقاطع الفيديوهات، والتي يوظفها بعض المستخدمين في الابتزاز الإلكتروني بغرض جني المال أو دفع عدد من الناس قسرًا إلى أفعال منافية للآداب أو إلى جرائم جنسية، هي أفعال تحرّمها الأديان، وتجرمها القوانين، وتأباها التقاليد والأعراف، مشيرا إلى أنه من المحرَّم شرعًا والمجرَّم قانونًا استخدام البرامج والتقنيات الحديثة؛ لاسيّما تقنية "التزييف العميق Deep Fake"، في فبركة مقاطع مَرْئية أو مسموعة أو صور لأشخاص، بغرض ابتزازهم ماديًّا أو الطعن بها في أعراضهم وشرفهم، أو دفعهم لارتكاب أفعال محرمة.
وأشاد الأزهر بدور أجهزة الدَّولة المصرية في تتبع أصحاب هذه الأفعال المشينة، وتقديمهم للعدالة؛ ليكونوا عبرة لكل من تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال، كما ناشد المُشرّعَ القانوني بتغليظ عقوبات كافة الجرائم التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة أو تبتزّ الأبرياء بما قد يتسبب في إنهاء حياتهم حال زيادة الضُّغوط المُجتمعيَّة والنفسيَّة عليهم.
ودعا الأزهر المجتمع والأسرة، آباءً وأمّهات وإخوة، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب من يتعرض لخسة هؤلاء المُجرمين، وعدم تضييع حقوق ذويهم بتوجيه اللوم والتّسرع في إصدار الأحكام على الأبرياء، كما طالب الفتيات اللائي يتعرضن للابتزاز بسرعة توجّههنّ لرب الأسرة أو من يقوم مقامه وإعلامه بما يمارس ضدّهنّ؛ لينال المُجرم جزاءه، ويتخلص المُجتمع من شر هذه الشرذمة الفاسدة.
وفي سياق متصل، تدخل البرلمان المصري لمواجهة الظاهرة حيث تقدمت النائبة، مرثا محروس، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقالت النائبة، التي تشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ"العربية.نت"، إنها تقدمت صباح اليوم الثلاثاء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأضافت أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات. ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتي أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.
وأكدت مرثا محروس أن الهدف الأساسي من القانون هو "حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، مضيفة أن المواد 25، و26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة، مؤكدة أن العقوبة يجب أن تكون السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
وكانت مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة عدة حالات انتحار لفتيات تعرضن لابتزاز إلكتروني كان آخرهن الطفلة هايدي شحتة في قرية الحاج علي بمحافظة الشرقية التي انتحرت بتناول حبة الغلال السامة بعد تعرضها لابتزاز وصور مفبركة، طالت سمعتها من جانب جيرانها.
وقبلها انتحرت الفتاة بسنت خالد من محافظة الغربية عقب تناولها حبة الغلال السامة، على خلفية تعرضها لابتزاز جنسي أيضا من جانب شابين اخترقا هاتفها المحمول وحصلا على صور لها وقام بفبركتها وتركيبها، وإعادة نشرها بطريقة فاضحة ومشينة.
وصباح السبت الماضي، فوجئ أهالي قرية المعتمدية التابعة لمدينة المحلة بالغربية بزوجة شابة تلقي بنفسها من شرفة منزلها، محاولة الانتحار أيضا بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني من جانب زوجها، بعد محاولته إجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، مقابل التنازل عن قائمة منقولاتها بالكامل وحقوقها الشرعية في حالة رغبته بطلاقها، مهددا بفيديوهات صورها لها إلى أن قبضت عليه السلطات.
