أفادت أبحاث للمندوبية السامية للتخطيط حول إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب، بأن حصة الرقمنة في مشاريع الاستثمار الصناعي، في عام 2021، كانت متواضعة.
وتم إجراء البحث الأول في عام 2019، على مستوى 2101 شركة منظمة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية، من أجل فهم أنشطة الشركات، بتنوعها، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه، واستقاء تصريحاتها حول استخدام تقنيات المعلومات الجديدة.
بينما تم إنجاز البحث الثاني في دجنبر 2020، وشمل عينة من 3600 مقاولة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات غير المالية، من أجل تقييم آثار الأزمة الصحية على أنشطة الشركات، ورصد ارتساماتها حول تطور النشاط والتوظيف ومجالات الاستثمار في عام 2021.
ربط شبه عام بشبكة الإنترنت
أفادت الأبحاث بأن شركات القطاع المنظم عرفت ربطا جيدا بالإنترنت، مع معدلات وصول بلغت 81 في المائة، في المتوسط، في عام 2019، بالنسبة للشركات البالغة الصغر، و97.9 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة، و99.5 في المائة للشركات الكبرى.
ووفق نفس المصدر، يعد تدبير نظام رسائل البريد الإلكتروني الاستخدام الرئيسي للإنترنت الذي تقوم به 92 في المائة من الشركات، بينما لا تزال الاستخدامات الأخرى أقل انتشارا، لاسيما الوصول إلى المستندات وتعديلها الذي لم يتم استعماله من طرف 38 في المائة من الشركات، واستخدام البرامج المهنية المتخصصة الذي اقتصر استعماله على 59 في المائة منها.
إدماج غير مكتمل لتقنيات المعلومات الجديدة
لاحظت الأبحاث أن إدماج تقنيات المعلومات الجديدة مازال غير مكتمل بالنسبة للشركات؛ حيث تم اعتباره عاليا بشكل أساسي في إدارة الأنشطة بالنسبة لـ36 في المائة من الشركات، خلال سنة 2019، لكنه كان منخفضا بالنسبة لأكثر من نصف الشركات في المجالات الأخرى، لاسيما في إدارة الموارد البشرية وفي تدبير العمليات مع الموردين والعملاء والعلاقات مع الإدارات العمومية.
وتتشكل هذه الشركات من وحدات حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات؛ حيث تتميز بضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الإنتاج. في المقابل، تتمتع الشركات التي يزيد عمرها عن 20 عاما بإدماج أوسع للتكنولوجيا في إدارة معاملاتها الخارجية، مقارنة بالعمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية أو التنمية التجارية.
وبخصوص استخدام الخدمات الخارجية لتكنولوجيا المعلومات، أبرزت النتائج أن 20 في المائة فقط من الشركات تستخدم هذا النوع من الخدمات لتخزين معلوماتهم، خلال سنة 2019، بينما يتم تشغيل استضافة قواعد البيانات الخاصة، على مستوى 18 في المائة من الشركات.
وتقتصر حصة الشركات التي تشتري خدمات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باستخدام برامج إدارة مالية أو محاسبية، على 26 في المائة.
أكثر من 7 شركات من أصل 10 لم تعين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشية أزمة "كوفيد-19"
كشفت المندوبية أن الشركات عرفت توظيفا محدودا للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عشية اندلاع أزمة "كوفيد-19"؛ حيث لم تقم 86 في المائة من الشركات بتشغيل متخصصين جدد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال الفترة 2016-2018.
وأرجعت الأبحاث ذلك، بالأساس، بالنسبة لـ14 في المائة من هذه الشركات، إلى متطلبات الرواتب العالية، وعدم استقرار في المنصب، وعدم وجود مؤهلات معينة.
في ظل ذلك، اعتمد عدد محدود من هذه الشركات على موظفيهم، لتطوير حلول تعتمد تكنولوجيا المعلومات، أو تكييفها في مواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19".
ما يقرب 7 من أصل 10 شركات لا تظهر على صفحة ويب خاصة
لم تتجاوز حصة الشركات التي لديها مواقعها الخاصة على شبكة الإنترنت 31 في المائة من مجموع الشركات في عام 2019، مقارنة بـ49 في المائة في تركيا، و70 في المائة في فرنسا، و89 في المائة في ألمانيا.
وحسب أبحاث المندوبية، يبرز هذا التأخر بشكل أكبر على مستوى المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، التي تشكل 93 في المائة من مجموع الشركات، والتي يصل عدد التي ليس لديها موقع ويب أو صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي منها، إلى أكثر من 3 من أصل 5.
ولا يزال استخدام الموقع الإلكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات محدودا في المغرب؛ حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات، طلبات أو مدفوعات بالنسبة لـ4 من أصل 7 شركات. كما تقل احتمالية إنتاجهم لمحتوى وصفي على موقعهم على الويب، خاصا بعملائهم المنتظمين، أو لاحتياجاتهم الوظيفية.
ويقتصر إنشاء موقع الويب بشكل أساسي على وصف نشاط الشركات، لاسيما على مستوى قطاع الصناعة؛ حيث تستخدم 78 في المائة من الشركات موقعها على الويب، لوصف سلعها أو لعرض الأسعار.
إدماج غير متجانس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى القطاعي
في إطار تتبع تطور إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى القطاعي، تم اعتماد أجوبة الشركات حول 8 متغيرات تتعلق باستخدام برامج الإدارة المالية أو المحاسبة، وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج التشغيل المكتبي، واستخدام الخدمات الخارجية لإنشاء قواعد البيانات، وتخزين الملفات من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء صفحة الويب، واستخدام صفحة الويب في التسويق والإعلان، وتطور التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تم تلخيص المعلومات المرتبطة بهذه المتغيرات، حسب الأبحاث، عبر مؤشر تركيبي، باستخدام تقنية تحليل المكونات الرئيسية قبل تصنيفها، بالرجوع إلى أساس المتوسط على مستوى 8 فروع للنشاط: الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والبناء، والتجارة، والخدمات غير المالية.
وأظهرت نتائج حساب المؤشر التركيبي أن ثلاثة فروع فقط من النشاط، تتجاوز المتوسط، من حيث استخدام التقنيات الجديدة.
وأشارت الأبحاث إلى أن أداء الشركات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية كان واضحا؛ حيث فاق مؤشرها بمقدار 27 نقطة المعدل الوطني، وتجاوزت الصناعات الكيماوية والغذائية المتوسط بمعدل2,7، و1,5 نقطة على التوالي. بينما ظلت فروع النشاط الأخرى التي تهيمن عليها الشركات المتوسطة أو الصغيرة، متأخرة بشكل كبير، في إدماج تقنيات الرقمنة، لاسيما في مجال البناء الذي يتمركز بأقل من 7 نقاط عن المتوسط.
حصة متواضعة للرقمنة في مشاريع الاستثمار الصناعي في عام 2021
أكدت الأبحاث أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عرف تحسنا مهما، منذ بداية أزمة "كوفيد-19"، في عام 2020، لاسيما على مستوى الإدارات العمومية التي تستخدم بشكل متزايد، منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها، التكيف مع تحولها الرقمي.
أما بالنسبة للشركات، لا تزال دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متباينة، في فترة ما بعد الأزمة، حسب فروع النشاط.
وعلى مستوى الفروع الصناعية، أبانت توقعات الشركات استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات؛ حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها، السبب الرئيسي للاستثمار، من خلال اقتناء الآليات والسلع التي ستشكل 47 في المائة في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية، في عام 2021.
ولم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية 3 في المائة و4 في المائة على التوالي، في المتوسط، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها، لعام 2021.
ولفتت الأبحاث إلى أن الصناعات الكهربائية والإلكترونية وحدها أكثر انخراطا في عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة "كوفيد-19"؛ حيث واصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي، عبر تخصيص 21 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، خلال عام 2021.
وبخصوص نظام العمل، لم يتوقع أرباب الشركات الصناعية حدوث تغيير كبير في التنظيم؛ حيث لم تتجاوز الحصة المتوقعة للانتقال إلى أساليب العمل الجديدة (عن بُعد أو التناوب)، في إجمالي الاستثمار المخطط لعام 2021، نسبة 5 في المائة.
توجه ملحوظ نحو الرقمنة بالنسبة للخدمات
وخططت الشركات التي تعمل في مجال الخدمات، باستثناء النقل والتخزين، والتي تأثرت لمدة أطول بتداعيات أزمة "كوفيد-19"، لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة)، والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية)، لتصل إلى 40 في المائة في المتوسط، عام 2021.
كما أبرزت النتائج حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد أقصى، 28 في المائة، بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار.
وبالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات. وعلى وجه الخصوص، عرف قطاع الخدمات، ولاسيما أنشطة الإقامة، والمطاعم، والخدمات المالية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها، في عام 2021، استمرار انخفاض قيمتها المضافة. ومن ناحية أخرى، حققت الشركات الصناعية تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لاسيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.
